مصدر مطلع: الحكومة السورية تخطط لفتح مراكز “تجسس” على الإدارة الذاتية في الشمال السوري

نورث بالس

تواصل الحكومة السورية ضغوطها على الإدارة الذاتية الديمقراطية، تزامناً مع اعتداءات القوات التركية والفصائل التابعة لها من خلال القصف المدفعي واستهداف المدنيين وعرباتهم ومقار ومؤسسات الإدارة الذاتية في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

في هذا السياق؛ ذكر مصدر مطلع أن الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، ومن خلال “وزارة الاتصالات والتقانة”؛ حدّد تاريخ 7 يوليو/ تموز 2022 موعداً لافتتاح مراكز جديدة للاتصالات في كل من دير الزور والحسكة والقامشلي.

وأشار المصدر أن هذه المراكز تابعة لشركة الاتصالات الجديدة “وفا تليكيوم”، مؤكداً أنه من خلالها سيتم رصد كافة المكالمات في مناطق الإدارة الذاتية.

وشدد المصدر أن هذه الشركة “وفا تيليكوم” تابعة لفرع الأمن (300) المختص بالتجسس الالكتروني، وأنه تم تكليف العقيد “محسن محمد جمول” لإدارة هذا الملف.

وحسب المعلومات التي تمكن المصدر من الحصول عليها؛ فإن شركة “وفا تيليكوم” ستدخل إلى مناطق الإدارة الذاتية وتقدم عروضاً تحفيزية للسكان من أجل الاقبال على شرائها. منوهاً أن الحكومة السورية، ومن خلال أجهزتها الأمنية ستقوم بالتشويش على شبكتي “سريتل” و”إم. تي. إن” بغية استقطاب السكان لشراء خطوط الشركة الجديدة.

جدير بالذكر أن المشغل الجديد للاتصالات في سوريا شركة “وفا تيليكوم”، حصلت على ترخيص مدته 22 عاماً، بعد أن شكلت مجلس إدارتها برئاسة “محمد أسدي”، وسددت رأسمالها البالغ 10 مليار ليرة سورية بشكل رسمي.

وتؤكد مصادر سورية أن شركة وفا للاتصالات في سوريا مرتبطة بشكل مباشر بأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

ذلك من خلال عائلة إبراهيم المقربة من بيت الأسد، ومن ضمنهم يسار إبراهيم، الذي يعمل في القصر الجمهوري، ويشغل منصب مدير المكتب المالي والاقتصادي في القصر.

وعائلة إبراهيم، أصبح لها سيطرة مهمة على قطاع الاتصالات، كون لهم تأثير كبير على شركتي الاتصالات الأخريين في سوريا (سيرتيل وإم تي إن).

هذا وتقدم شركة وفا تيليكوم خدمات اتصالات الخليوي، ويسمح لها باستيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية، وأي نشاط مالي أو تجاري أو أي نشاط ذي علاقة مع أغراض الشركة.

وكانت مصادر إعلامية واستخباراتية عديدة ذكرت أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ضد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، إنما جاءت بعد الاجتماع الذي عقد بين رئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك ورئيس جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، ووضعت تركيا شروطاً أمام “مملوك” لإعادة تركيا علاقاتها مع سوريا، وهي:

1 – محاربة الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب.

2 – إعادة العمل باتفاقية أضنة التي وقعت بين البلدين في عام 1998.

3 – استحواذ تركيا فقط على ملف إعادة إعمار حلب.

مقابل ذلك ستعمل تركيا على اتخاذ الخطوات التالية:

1 – تسليم المعارضين للنظام المقيمين في تركيا.

2 – فتح جميع المعابر بين البلدين، على أن تكون تحت إشراف الحكومة السورية.

3 – إعادة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى بلدهم، وبضمانات تقدمها الحكومة السورية.

وحسب مراقبين؛ “أن أولى خطوات تنفيذ هذا الاتفاق من جانب الحكومة السورية، إنما تمثلت في فرض الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشهباء التي يقيم فيها نازحو عفرين، وأن الخطوة الثانية هي ما تعزم الحكومة السورية عليه في مراقبة عمل الإدارة الذاتية، وتالياً محاولة النيل منها، نزولاً عند الرغبات التركية”، وفق المحلل السياسي عبد القادر الجاسم.