قرار سوري “مشروط” يسمح للمتخلفين عن “الجيش” دخول البلاد

نورث بالس

أصدرت السفارة السورية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، بياناً كشفت من خلاله عن شروطها للسماح للمتخلفين عن الالتحاق بصفوف قوات الحكومة السورية بدخول إلى البلاد.

السفارة أوضحت في منشورها، ما يجب على المغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، والراغبين بزيارة القطر ما عليهم فعله.

وأشارت إلى أنه يجب أن يقوم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم الوثائق التالية:

“صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني فردي مصدق من وزارة الخارجية السورية (عليه صورة شخصية مصدقة) + صورة عن قسيمة الخروج، أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول + صورة عن صفحة آخر خاتم خروج من سوريا أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري”.

كذلك من بين الأوراق المطلوبة: “صورة عن بيان حركة قدوم ومغادرة (لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر)، واسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية.

وأكدت أنه يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال /180/ يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.

وبينت أنه يحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى.

وخلال بيانها، أكدت السفارة أن هذه التسهيلات لزيارة سوريا للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سوريا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط (ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية) وتقدم لمرة واحدة في السنة.

وفي السياق، أوضحت السفارة أنه يحق لمن غادر القطر بطريقة شرعية التقدم بطلب زيارة القطر أما الذين غادرو القطر بطريقة غير شرعية يتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدم بطلب الحصول على زيارة القُطر.

وقالت السفارة في منشورها: “يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة بزيارة سورية ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة”.

وأضافت: “لا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره، ويمكن تجديد الموافقة لمرة واحدة للمغترب الذي منعته ظروف قاهرة من الاستفادة من الموافقة الأولى شريطة أن يوثق الطلب أصولاً بالأسباب التي منعته من الاستفادة منها”.

وختمت بيانها، بالقول: “يمكن للمواطن استصدار بيان حركة دخول ومغادرة من خلال السفارة برسم (50 دولار أمريكي)”.

والجدير ذكره أن وزير الشؤون الاجتماعيّة في لبنان هكتور حجّار، كان قد أبلغ ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، أن الدولة اللبنانية ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، و”لكن الوضع لم يَعُدْ يُحتَمَل ولم تَعُد الدولة قادرة على تحمُّل كلفة ضبط الأمن في مخيَّمات اللاجئين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دولٍ أخرى”.