نقابة مهندسي دمشق تعترض على قرار استبعاد المهندسين من “الدعم الحكومي”

نورث بالس

علّق رئيس فرع نقابة مهندسي دمشق، حسين تينة، على قرار الحكومة السورية باستثناء فئة محدّدة من المهندسين من “الدعم الحكومي”، ممن يملكون مكاتب هندسية مفتوحة منذ عشر سنوات.

وقال تينة في حديث إلى إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية اليوم، الثلاثاء 7 يونيو/ حزيران، إنه ليس كل مهندس لديه مكتب منذ عشر سنوات قادر على أن يعيش دون “الدعم”، إذ ليس من الضروري أن يكون لديه راتب مرتفع.

وأضاف تينة أن رفع “الدعم” سيسبب أعباء إضافية للمهندس في ظل حاجته إلى شراء المادة (البنزين) مثلاً من أجل التنقل.

وبحسب تينة، لم يكن للمهندسين خلال السنوات العشر الماضية أي عمل، بينما تحسّنَ ليصبح “ممتازاً” في آخر سنتين فقط.

ويصل عدد المهندسين في محافظة دمشق إلى نحو 1100 مهندس، منهم 200 شخص فقط يملكون مكاتب هندسية، وفقاً لتينة، موضحاً أن أغلبهم لم يكن لديهم عمل بسبب الحرب وعدم الإعمار.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السوري، الاثنين، عن استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.

وبحسب بيان للوزارة، يمكن القيام بآلية الاعتراض الجديدة الخاصة بالمهندسين على الاستثناء من “الدعم”، عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم من قبل نقابة المهندسين، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال صحة المعايير.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المُزالة إلى حوالي 598 ألفاً، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وبحسب تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصاً لا يجب أن يشملهم القرار، وفقاً للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.