شكوك حول نسبة البطالة في سوريا

نورث بالس

شكك باحثون اقتصاديون في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بصحة بيانات المكتب المركزي للإحصاء حول معدل البطالة، والتي أظهرت انخفاضاً من 31.2% في عام 2019، إلى 20.9% في 2020.

وتمر المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في كافة المحافظات بواقع اقتصادي مرير بسبب قانون “قيصر” وعدم تكافئ الأسعار مع رواتب الموظفين، ناهيك عن الفلتان الأمني.

وأعربت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، عن استغرابها من انخفاض معدل البطالة بهذا المقدار الكبير، رغم أن “جميع مقومات تدهور النشاط الاقتصادي كانت موجودة في عام 2020، حيث فرضت الحكومة حظراً كلياً لمدة ثلاثة أشهر، ثم حظراً جزئياً بسبب الجائحة”.

وقالت سيروب لصحيفة “الوطن” الموالية، إن الانخفاض “وهمي”، بدليل عدم ملاحظة أثره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، الذي انخفض بالقيم الحقيقية بما يقارب 4% في 2020 مقارنة بالعام السابق.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، عابد فضلية، صعوبة تحديد نسبة البطالة في سوريا، كونها تحتاج مسحاً شاملاً، وأضاف: “ما يمكننا تأكيده هو أن البطالة ظاهرة موجودة في سوريا وبنسبة كبيرة، بنوعيها المطلقة والنوعية”.