تونس تتجه نحو إلغاء مادة “الإسلام دين الدولة” من دستورها

نورث بالس

دعا الرئيس التونس قيس سعيد، اليوم الأربعاء، وضع دستور جديد للبلاد، وطرحه للاستفتاء العام. إزاء ذلك صرح الصادق بلعيد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس، أنه سيعرض على الرئيس التونسي مسودة لن تنص على أن الإسلام دين الدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري، الصادق بلعيد قبل يومين، إن “80 بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رده على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام بصفته مرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك، وأن هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014، على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

كما وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد علق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أقر الرئيس التونسي تكليف الصادق بلعيد (83 عاماً) بالإشراف على هيئة لإعداد مسودة لدستور “الجمهورية الجديدة”، على أن ينظر فيها الرئيس.

ووفق رأى بلعيد أن القصد من عدم ذكر الإسلام هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية -بحسب وصفه – على غرار حركة النهضة، التي لها أكبر الكتل في البرلمان الذي حله سعيد.

وأردف بلعيد في حديثه – الذي درس سعيد في الجامعة – إنه “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي، فسنمنع ذلك”.

وتابع “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.

وأن “النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”، على حد قول بلعيد.

وانطلقت اللجنة التي ترأسها بلعيد يوم السبت الفائت في حوار وطني رفضت غالبية الأحزاب الكبرى في البلاد والنقابات المشاركة فيه. ووفق تقارير صحفية، من المقرر تنظيم استفتاء شعبي على مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.

تداول ناشطون وصحفيون سوريون، اليوم الأربعاء، تصريحات بلعيد حول إلغاء ذكر الإسلام كدين للدولة في الدستور المقبل، حيث عبروا عن إعجابهم بهذه الخطوة التونسية، حيث تركزت كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإسلام لن يكون مرجعاً لدستور وقوانين البلاد التي ستعتمد القوانين المدنية، وأن الرئيس التونسي سحب صاعق الإسلام من هيكل الدولة التونسية ليصبح بلا دين، ووصفت الخطوة – وفق السوريين – بأنها رائعة وأنها تؤكد أن الرجل لديه مشروع تنويري وأن صراعه مع الإخوان جذري وليس خلافاً على السلطة، مصحوبة بعبارة “تحيا تونس العظيمة”.

من جانب آخر، قال أحد الصحفيين السوريين، أن الدستور السوري لا ينص على أن الإسلام دين الدولة، لكنه يقول في مادته الثالثة أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وتحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان – الذي قرر حلّه في نهاية المطاف – وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وإصدار تشريعات عبر مراسيم رئاسية.