“الموافقة الأمنية” والإشكالات التي خلفتها

نورث بالس

طالب محامون وبرلمانيون، حكومة دمشق بإعادة النظر في شرط استخراج “الموافقة الأمنية” لإتمام معظم المعاملات، وخاصة البيوع العقارات.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، عن محامين في القصر العدلي، أن شرط الحصول على “موافقة أمنية” تسبب بالكثير من الإشكاليات، وأدى إلى “اكتظاظ المحاكم بآلاف القضايا.. وإلى ظهور حالات كثيرة من عمليات النصب والاحتيال، وحرمان أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم”.

وقال نقيب المحامين في محافظة السويداء غسان غرز، إن الموافقات الأمنية كانت خاصة بـ “الإرهابيين” بهدف منع تمويل “الإرهاب”، ثم توسعت لتمتد إلى منع السفر والمطلوب للاحتياط ومخالفات السير وغيرها من القضايا، ما أدى إلى حجر التصرف بالعقارات على ساحة القطر ككل.

ودعا غرز إلى “إلغاء الموافقات الأمنية، على أن تبقى محصورة بالإرهابيين بالمعنى الإرهابي التي لها قضايا ومحاكم خاصة”، مشيراً إلى أنها “أرهقت الأهالي فضلاً عن عرقلتها لكثير من البيوع العقارية إضافة إلى القرارات القضائية”.

بدوره، أشار عضو برلمان حكومة دمشق حكمت سلام، إلى طرح قضية الموافقات الأمنية تحت قبة المجلس وضرورة العمل على تعديل وإلغاء بعض الحالات التي تنعكس سلبياً على المواطنين.