“الدعم الحكومي”… بعد المهندسين أعفاء المحامين

نورث بالس

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة دمشق، عن استثناء المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.

وفي 6 من حزيران، استثنت حكومة دمشق المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”، مع إتاحة فرصة الاعتراض لمدة أسبوع على القرار بالمنصة الخاصة بالاعتراضات، بحسب بيان لوزارة الاتصالات.

وبحسب مانشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على “الفيس بوك” أمس الاثنين، اتُخذ القرار بناء على البيانات الواردة من نقابة المحامين، وآلية الاعتراض الجديدة يمكن القيام بها عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة المحامين، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال عدم صحة الاعتراض.

ولاقى القرار أعفاء المهندسين في ذاك الوقت معارضةً وعدم قبول، إذ علّق رئيس فرع نقابة مهندسي دمشق، حسين تينة، على القرار قوله، إنه ليس كل مهندس لديه مكتب منذ عشر سنوات قادرًا على أن يعيش دون “الدعم” إذ ليس من الضروري أن يكون لديه راتب مرتفع.

ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب آخر تصريح الوزارة لإذاعة محلية.

وفي 25 من شباط الماضي، صرحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا، أن “تقييم الاحتياجات الإنسانية وجد أن 14.6 مليون سوري سيعتمدون على المساعدة هذا العام، بزيادة 9% على عام 2021، وزيادة بنسبة 32% على عام 2020″، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة.