لماذا يضع ENKS مواضيع تمس الأمن القومي الكردي ضمن شروط مواصلة الحوار؟

لزكين إبراهيم-نورث بالس

هناك مثل كردي يقول :”إن لم تكن تريد تزويج ابنتك فارفع مهرها” يبدو أن المجلس الوطني الكوردي وخلال الحوار الكردي- الكردي لا يريد تحقيق تلك الوحدة، لذا فإنه رفع مهر الوحدة لدرجة باتت تهدد الوحدة والأمن القومي الكردي معاً، أي أن شروطها من شأنها ضرب القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي المشروع، بدلاً من تقويتها بالوحدة المنتظرة.

الشعب الكردي الذي يعاني منذ عهود سياسات التهميش والإنكار والصهر والذي تم تجريده من أهم عاملين يثبتان ويحميان وجوده ألا وهما “اللغة والحماية” من قبل الأنظمة المحتلة لأرضه، كان يرى في بدء حوار الوحدة بصيص أمل لإعادة الروح إلى أمنه القومي المتهالك، وتشكيل جسم سياسي متكامل من قبل الأطراف السياسية في روج آفا يكون درعاً لحمايته وحماية لغته وهويته، ولكن ما يتم طرحه من شروط في تلك الحوارات جاءت مخيبة للآمال، وباتت تثير تشاؤم واستياء الشارع الكردي.

فحين بدأت الحوارات بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكوردي، لم يخلو الأمر من بعض المخاوف من فشلها قبل البدء فيها باعتبار أن المجلس الوطني الكوردي كان لايزال يقف بالطرف التركي أو يصغي للإملاءات التركية إن صح التعبير، ولكن تبددت تلك المخاوف قليلاً مع عقد عدة جولات من الحوار وإعلان الطرفان بمبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية ورعاية أمريكية التوصل لبعض نقاط الاتفاق، الأمر الذي جعل الكردي يتنفسون الصعداء آملين بأن تؤتي المفاوضات ثمارها المرجوة.

ولكن بعد الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه المجلس الوطني الكوردي في الـ17 من حزيران للعام الجاري مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، خرج وزير الخارجية التركية مولود شاوش أوغلو وهدد المجلس الوطني الكردي، وقال “كل من يبرم اتفاقًا مع وحدات حماية الشعب هو هدف لتركيا”. تلاها تهديد مشابه من قبل الائتلاف، للمجلس الوطني الكوردي أيضاً.

وبعد تلك التهديدات باتت الأعين تترقب المجلس الوطني لمعرفة هل سيواصل الحوار ويصر على تحقيق الوحدة الكردية رغم التحديات، وتحقيق آمال الشعب، أم سيرضخ للتهديدات ويعرقل المفاوضات؟

وللأسف ما كان متوقعاً قد حصل، إذ أن المجلس بات يرفع من سقف شروطه في الجولات التالية، رغم أن أحزاب الوحدة الوطنية بالمقابل لم تضع أية شروط أثناء قبول فتح حوار الوحدة الكردية، مع أنها صاحبة الإدارة والقوة في روج آفا، ومع ذلك تنازلت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية وقبلت الكثير من شروط المجلس الوطني تلافيا لفشل المفاوضات، ولكن المجلس ولكي يضمن العرقلة وليرضي تركيا والائتلاف، بات يضع بين شروطه نقاط حساسة لدى الشعب الكردي وتمس أمنه القومي ووجوده، مثل “اللغة الكردية ومنظومة “الحماية الذاتية” حيث طالبوا بإلغائهما شرط مواصلة الحوار!!

فكيف لشعب يناضل منذ عقود ويقدم التضحيات الكبيرة لنيل هذين الحقين الأساسيين، في تعلم لغته وحماية نفسه من المخاطر التي تحيط به من كل صوب، أن يتخلى عنهما من أجل وحدة الأحزاب؟؟؟ علماً أنه ولأهمية الأمن والحماية فإن الكثير من بلدان العالم باتت تفرض التجنيد حتى على النساء ليحموا أرضهم وشعبهم من المخاطر ويحققوا الأمن الداخلي، وما بالك في أوضاع كالشعب الكردي الذي يتعرض لتهديدات خارجية وداخلية ويواجه حتى خطر الإبادة العرقية؟! ثم ما هو فائدة هذه الوحدة أساسا إن كانت سبباً في تخلي الشعب عن لغته ومنظومته الدفاعية؟؟

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يُعقل أن تكون هذه الشروط مطروحة من أحزاب تدعي أنها كردية وتسير على النهج القومي الكوردي؟ فمن الواضح أن هذه الشروط قد أمليت على المجلس الوطني من الجهات التي هددتها سابقاً، أي أنه مع طرح هذه الشروط ستضمن تلك الأطراف إما فشل المفاوضات أو إفراغ “الوحدة الكردية” من محتواها في حال قبول الشروط، لأنه لن تكون لتلك الوحدة أي معنى بعد تجريد الكرد من لغتهم ودرع حمايتهم.

ولكن يبدو أن المجلس الوطني لم يكن يحسب حساباً لرأي الشعب الكردي في روج آفا الذي يخوض منذ 10 أعوام ثورة الحرية والذي قدم تضحيات كبيرة وواجه تحديات خطيرة حتى أسس مدارسه وجامعاته بلغته الكردية، وشكل منظومته الدفاعية الذاتية عبر واجب الدفاع الذاتي، حيث أثارت شروط المجلس الكوردي ردة فعل قوية من قبل الشعب الذي استنكرها عبر المظاهرات والاحتجاجات والبيانات الصادرة خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي يشير بأن مثل هذه الأمور الحساسة والمصيرية لا يمكن للأحزاب وضعها في بازارات مفاوضاتهم، ولن يكون بمقدورهم تجريدهم من مكتسبات حصلوا عليها بدماء أبنائهم وبناتهم.

وما يمكن قوله هنا أن المجلس الوطني الكردي بأفعاله تلك بالإضافة إلى وجوده بجانب الدولة التركية والائتلاف الداعم للفصائل التي احتلت عفرين وسري كانيه وكري سبي وتصريحات بعض مسؤولية ضد المقاتلين الكرد حينها، أفقدته هويته الكردية، وقلل من شأنه في الشارع الكردي أكثر من قبل. والسؤال الأهم الذي يدور في ذهن الشعب في الوقت الراهن، هل يمكن للمجلس الكردي أن يراجع موقعه وحساباته في هذه المرحلة المفصلية من القضية الكردية، أم ستواصل السير بموجب مصالح بعض الأشخاص المهيمنين عليه أمثال عبد الحكيم بشار، إبراهيم برو وكاميران حاجو وغيرهم ممن يتلقون الأموال من الائتلاف، الذي أصبح هو الآخر أداة بيد تركيا؟.