نورث بالس
قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن الخطة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على دفعات شهرية، التي يقف وراءها الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي، وتحظى بموافقة البطريرك الماروني بشارة الراعي وقيادات مسيحية بينها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ما زالت تفتقد إلى ضمانات دولية لحماية العائدين أمنياً داخل سوريا وتقديم الدعم الاجتماعي لهم.
ونقلت الصحيفة، عن المحامي اللبناني بول مرقص، أن خطة إعادة اللاجئين السوريين تستند إلى قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه، وإلى مذكرة التفاهم الموقعة مع مفوضية شؤون اللاجئين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأضاف مرقص، الذي أعد دراسة قانونية استندت إليها الخطة، أنها تحظى بإجماع في لبنان، وتأخذ بالاعتبار المخاطر الأمنية التي تهدد حياة بعض السوريين في حال إعادتهم مكرهين، مؤكداً أن الدراسة تلزم السلطات اللبنانية بمنح أي سوري مدرج ضمن قرار الترحيل، الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا، ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للانتقال إليه.
بالمقابل، اعتبر وزير شؤون النازحين السابق معين المرعبي، أن الخطة الجديدة محكومة بالفشل مسبقاً، خصوصاً أن أبناء القرى السورية المحاذية للبنان ممنوعون من العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم، مشيراً إلى وجود “محاولات مستمرة لإجبار النازحين على بيع أراضيهم، ضمن مخطط التهجير الديموغرافي- العنصري”.
وأكد المرعبي أن “الوسيلة الفضلى لتسهيل عودة السوريين، تبدأ بوقف عصابات بشار الأسد ممارساتها ضد العائدين، ومنع عمليات الخطف والإخفاء والترهيب والتصفية الجسدية وإجبار الشباب على الالتحاق بالخدمة الإجبارية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.