ضرائب جديدة بحجة الذكاة تفرضها “جبهة النصرة” لدعم عملياتها الإرهابية في إدلب

نورث بالس

فرضت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ضرائب جديدة على القاطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها داخل الأراضي السورية وخاصة في إدلب، رغم الوضع المعيشي والاقتصادي المأساوي.

وتواصل الهيئة فرض الإتاوات وتشديد قبضتها على مقومات الحياة لمن يعيش في مناطق سيطرتها في إدلب، إذ عمدت إلى فرض ضرائب جديدة على الحوالات الخارجية تحت مسمى “الهيئة العامة للزكاة” لدعم تنظيمها وتأمين مستلزمات مسلحيها.

وذكرت قناة “الميادين”، أن الجولاني وبهدف دعم تنظيمه وتأمين الرواتب لعناصره في إدلب، فرض ضرائب شهرية جديدة على كل حوالة خارجية تحت مسمى “الهيئة العامة للزكاة”، وتسليم نسخة ورقية من الحوالة لتدقيق الوارد، رغم أن جميع مكاتب الصرافة المنتشرة في مناطق سيطرة “النصرة” في إدلب، تدفع ضرائب شهرية لـ”الهيئة العامة للزكاة”.

وجاءت الضرائب الجديدة في ظل انخفاض قيمة اليورو، ليعادل قيمة الدولار لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي أثر بشكل كبير في قيمة تصريف الحوالة، وتضاف لها الضريبة الجديدة التي فرضها هيئة تحرير الشام.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أنه فرضت 50 ليرة تركية على كل 100 يورو أو 100 دولار كتصريف، تضاف لها قيمة أجور التحويل والتصريف، التي تحصل عليها شراكات الصرافة من عملية التحويل والتصريف، ما أدى إلى انخفاض القيمة المالية التي يحصل عليها المستلم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري، واعتماده بشكل كبير على الحوالات الخارجية.

وينتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام أكثر من 36 شركة و50 فرعاً للحوالات والتصريف، يملكها مقربون من الهيئة، إضافة إلى شركات يمتلكها أتراك وسعوديون، في حين كشفت مصادر أن الجولاني يمتلك حصصاً في أكثر من 10 شركات تحويل وصرافة، ومنها شركة إسطنبول ومقرها حزانو، وشركة الأنصار ومقرها إدلب المدينة، وشركة شامنا ومقرها المسطومة.