قرارات جديدة من حكومة دمشق حول تثبيت حالات الوفاة

نورث بالس

أصدر وزير العدل في حكومة دمشق أحمد السيد، تعميماً جديداً، طالب فيه القضاء التأكد من توافر معطيات ومحددات جديدة، أثناء النظر في دعاوى تثبيت الوفاة.

ودعا التعميم القضاة، إلى إدخال النيابة العامة في دعاوى تثبيت الوفاة، والطلب من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية، للحصول على معلومات عن الشخص المراد تثبيت وفاته، أو الحصول على موافقة أمنية بذلك.

وأكد التعميم على تنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة، والتثبت من الواقعة، ومخاطبة فرع الهجرة والجوازات، للتأكد إن كان حركة الشخص المراد تثبيت وفاته.

وشدد على ضرورة الحصول على بيان أصولي من مختار المحلة، يشهد على صحة الوفاة وتأكيدها.

من جهته، اعتبر المحامي السوري عارف الشعال، أن التعميم الأخير “له منطقه المقبول، بسبب الآثار الخطيرة الناجمة عن الحكم بمثل هذه الدعوى، والتي يتعامل معها القضاء الشرعي بكثير من التساهل والليونة الزائدة في الواقع”.

وقال الشعال، في منشور على فيسبوك، إن هذه الدعوى يمكن أن تستخدم الآن، للتثبت فيما إن كان المفقود أو المشتبه بوفاته موجوداً في أحد الأفرع الأمنية أم لا.