بارزاني يساير الصدر لكنه يترك الباب موارباً

نورث بالس

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: “يحرص الحزب الديمقراطي الكردستاني على تبني لغة دبلوماسية، متجنباً إبداء أي مواقف حاسمة حيال دعم هذا الطرف الشيعي أو ذاك، في نهج لا يخلو من براغماتية هي، وفق البعض، أقرب إلى الانتهازية في التعاطي مع الأزمة السياسية المتفجرة منذ أشهر في العراق.

ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي الذي يقوده الزعيم الكردي مسعود بارزاني، لا يريد أن يصطف بشكل كلي مع أي من الفرقاء الشيعة، بانتظار اتضاح مآلات الأمور، وإن كان بارزاني يبدي ميلاً إلى دعم حليفه في “إنقاذ وطن” التيار الصدري، وذلك على اعتبار أن الكفة إلى حد الآن تميل صوب الأخير في عملية لي الذراع التي تحولت إلى الشارع.

ويشير المراقبون إلى أن من الدوافع الأخرى التي تقود بارزاني إلى سلك هذا المسار هو إدراكه أن التماهي مع الإطار التنسيقي لا يخدم طموحاته في اقتطاع حصة الأسد من الكعكة الكردية، فيما يتعلق بالمشاركة في السلطة المركزية في بغداد، في ظل التحالف القائم بين الإطار وخصمه الكردي الاتحاد الوطني.

واختتم رئيس وفد تحالف الإطار التنسيقي هادي العامري في وقت متأخر من مساء الأحد مباحثات مع الأطراف السياسية الكردية بشأن الأزمة السياسية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها إن هادي العامري طلب خلال لقائه بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني التوسط لدى مقتدى الصدر، من أجل الدخول في تفاوض ثنائي يجمع التيار الصدري والإطار التنسيقي.

وأوضح أحد المصادر أن اجتماع بارزاني والعامري لم يفض إلى أي اتفاق معين بشأن علاقة الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي.

وانخرط الحزب الديمقراطي الكردستاني مبكراً في تحالف مع التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وذلك على أمل أن يضمن الحزب الكردي السيطرة على مختلف المناصب المتعلقة بالأكراد، بما يشمل رئاسة الجمهورية، التي رشح لها وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد.

وتعرضت هذه الطموحات إلى ضربة قوية بعد قرار الصدر المفاجئ الانسحاب من العملية السياسية، وتقديم كتلته النيابية المؤلفة من ثلاثة وسبعين نائباً استقالتها من البرلمان.

وعمد الحزب الديمقراطي إلى التريث بانتظار الخطوة التالية للتيار الصدري، والتي لم تطل كثيراً حيث دعا الأخير أنصاره إلى النزول إلى الشارع في تموز/ يوليو بداعي رفض محمد شياع السوداني مرشح الإطار، الذي أضحت له الأغلبية البرلمانية، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وكان الحزب الكردي يعتقد أن الهدف من تحرك التيار الإمساك مجدداً بتفاصيل العملية السياسية من خارجها، لكن للصدر حسابات أخرى كشف عنها لاحقاً بتأكيده في وقت سابق من الشهر الجاري على وجوب حل البرلمان الحالي والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، كشرط لإنهاء الأزمة.

مطالب الصدر شكلت صدمة للحزب الديمقراطي، الذي يخشى ألا تأتي رياح الانتخابات المقبلة وفقاً لما تشتهيه سفنه، لكن الحزب فضل التريث في إبداء أي موقف قبل أن يطلّ قبل أيام ببيان أعلن فيه عن موافقة مشروطة.

ويقول المراقبون إن الحزب الديمقراطي يرى أن مجاراة الصدر في هذه الفترة أفضل، وهو يراهن على مواقف باقي القوى السياسية المتحفظة على شروط الزعيم الشيعي، وتبدي دعمه لمبادرة الإطار التنسيقي”.