استقالات وهجرة تؤثر على القطاعات الاقتصادية لحكومة دمشق

نورث بالس

أكد باحث اقتصادي، أن هجرة القوة العاملة من سوريا، أثرت على كثير من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي ينقصه كوادر ومتخصصين بالإضافة للأجهزة الطبية والأدوية.

وأشار إلى وجود نقص كبير في الوظائف الإدارية داخل مؤسسات الحكومية، معتبراً أنه من الصعب تخيل استراتيجية حوافز قد تحث البعض على البقاء، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية والتضخم وتدهور العملة المستمر وسوء الإدارة.

وأوضح أن الراتب الشهري للموظف في القطاع الحكومي بالكاد يكفي تكلفة المواصلات، مشيراً إلى أن كثيرين من العاملين في مؤسسات الحكومية أصلا يضطرون لرفد دخلهم بأعمال أخرى، وذلك حتى نادرا ما يكفي لتأمين الحاجات الأساسية، وفق موقع “الحرة”.

وبين أن أثر تفريغ مؤسسات الحكومة من الموظفين بدأ يظهر في كل الخدمات العامة، موضحاً أنه بينما استطاعت دمشق حماية سيطرته على مؤسسات الحكومية، أصبحت تلك المؤسسات شبه جوفاء لا يمكنها تقديم الخدمات الموكلة لها.

وشهدت محافظة القنيطرة استقالة 300 موظف منذ بداية العام الحالي، و400 في السويداء، ومثلها في اللاذقية، وسط تحذيرات من إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية، وفق صحيفة موالية.