مناطق سيطرة حكومة دمشق… الإتاوات للمرور وإلا تأخير أو اعتقال

نورث بالس

يشتكي العديد من سائقي حافلات نقل الركاب والبضاعة، السلطة والسطوة التي تتمتع بها الحواجز ونقاط التفتيش التابعة لقوات حكومة دمشق في جنوب سوريا.

السائقون اعتبر أن موضوع الخوات والإتاوات التي تفرضها الحواجز على الطريق “أمر أشبه بأن يكون قراراً رسمياً، لا سيما إذا ما حاولت الاعتراض أو الرفض على الدفع يتم عندها تأخيرك لساعات، ومن الممكن أن يتم تلفيق أي تهمة قد تودي بالسائق المعترض إلى الاعتقال ومصادرة البضاعة”.

ولفت أحد السائقين لـ “الشرق الأوسط”، أن تسعيرة الدفع تتماشى مع الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث كانت تسعيرة العبور من دون تفتيش وتدقيق وتأخير قبل سنوات بين 500 ليرة سورية و1000 ليرة. فيما اليوم لا تقل التسعيرة عن مبلغ يتراوح بين 3 آلاف ليرة سورية و10 آلاف ليرة للعناصر.

وأضاف “وصل مبلغ دفع مقابل عدم تفتيش البضاعة أحياناً إلى مليون ليرة سورية حسب نوعيتها، رغم أن البضاعة تكون مرفقة بأوراق توضح مصدرها وجمركتها ومطابقتها للمواصفات السورية، لكن يتم تحويل البضاعة إلى ساحة التفتيش التي أنشئت بجانب كل حاجز في حال رفض الدفع ليتم إيقاف البضاعة لساعات أو أيام”.

وتتعرض بعض المواد للفقدان أو إتلافها خلال عملية التفتيش. وممكن أن يطلب الحاجز أغراضاً لجلبها من دمشق في طريق العودة إلى درعا مثل التبغ وألبسة ومعدات منزلية وكهربائية بحجة عدم قدرتهم على ترك مهامهم العسكرية على الحاجز. وهذا يكون على نفقة السائق، حسب المصادر.

ويقول أحد تجار الخضار في درعا، “منذ بداية دخولك إلى المدن السورية منتقلاً بين الأرياف والمدن، تتضح حالة جديدة باتت أشبه بالمعابر الحدودية الداخلية تفصل بين المناطق والمحافظات وتتمثل بالحواجز ونقاط التفتيش المنتشرة… ولا تستطيع تجاوز هذه المفاصل الأمنية من دون تقديم رشوة مالية إلى عناصر الحاجز الموجودين بهدف التفتيش”.

ولفت أنه يخفي وراءه هرماً متسلسلاً من الرشاوى والإتاوات، ويوضح حجم هذا الهرم المستفيد من ريع الحواجز التي تتبع أسلوب الفساد التضامني، أي يقسم ريع الحواجز ونقاط التفتيش بين القائمين عليه، حيث يحصل المسؤولون العسكريون على الحصة الأكبر مقابل السماح للعناصر بالاستفادة على الحاجز وقبول وفرض الإتاوات، حتى أطلق على بعض الحواجز مسمى حاجز المليون، أي الحاجز الذي يفرض مسؤولوه على عناصره جمع مليون ليرة سورية خلال فترة يتم الاتفاق عليها بيوم أو اثنين.

وتنعكس تلك الخوات والإتاوات بزيادة العبء على المواطنين. فالراكب مثلاً في إحدى وسائل النقل يدفع ضعف الأجرة المحددة مقابل عدم وقوفه لفترات طويلة على الحاجز للمرور، فيما تسعير البضائع المنقولة بحسب تكلفة وصولها إلى تاجر التجزئة مضافاً إليها تكلفة مرورها على الحواجز. وقد تصل المبالغ التي تدفع على الحواجز حتى وصول البضاعة إلى وجهتها من 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية وأكثر في معظم الأحيان تبعاً لنوعية البضاعة المنقولة.

وتعد تجارة المحروقات وتهريبها من أكبر الأسواق السوداء في سوريا عامة. إذ يشتغل في هذه التجارة ما يقارب 30 في المائة من الشعب السوري. وتأتي في المرتبة الثانية تجارة التبغ وتهريبه. وقد ازدادت أسعاره عشرات المرات خلال السنة الحالية. والمعروف أن المسؤول عن إدخالها أو تجارتها في سوريا هي شخصيات صاحبة نفوذ في السلطة السورية.