أزمة خانقة في الكهرباء والمحروقات تعيشها دمشق

نورث بالس

انخفض إنتاج الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات حكومة دمشق، الأسبوع الماضي، لا سيّما في مدينة دمشق، إلى مستويات جديدة فاقمت من عمليات التقنين.

وانقطعت التغذية الكهربائية لأكثر من ثلاثة أيام في عدد كبير من المدن الرئيسية، ولأكثر من 24 ساعة في المراكز الحيوية للمحافظات.

وعزت مصادر انقطاع الكهرباء وزيادة ساعات التقنين إلى انخفاض إنتاج الكهرباء لنحو 1600 ميغا تقريباً، بسبب تراجع توريدات المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل مجموعات التوليد.

وانخفض إنتاج حكومة دمشق من الكهرباء من 9000 ميغا يومياً في العام 2011، إلى 1500 ميغا يومياً في العام الماضي 2021.

وتُقدّر وزارة الكهرباء التابعة لحكومة دمشق حاجتها إلى 6 آلاف طن من الفيول لإنتاج نحو 4 آلاف ميغا كهرباء يومياً لسد الحد الأدنى من الاحتياجات.

وكان وزير النفط في حكومة دمشق قد بيّن منذ أيام لوسائل إعلامية موالية، أن العمل جارٍ على شقين، الأول ترشيدي للمحروقات، والثاني تعزيز التنسيق من أجل تقصير الأزمة الحالية الحاصلة في قطاع المحروقات المرتبط بواقع بالكهرباء، معترفاً بقساوة وصعوبة الأوضاع الحالية، وواضعاً العقوبات الدولية ذريعة للعجز والتقصير.

وألقت الأزمة الأخيرة ظلالها على قطاع المواصلات، حيث خفضت المؤسسات الرسمية الأسبوع الماضي مخصصات سياراتها من الوقود إلى 40%، ومؤسسات وسائل النقل إلى 50%، وإيقاف المخصصات بالكامل خلال أيام العطل، ما أدى إلى حدوث شلل في حركة المرور ونقل البضائع، وتفاقم تردي خدمات شبكة الهواتف الأرضية والخليوية والأنترنت، وتوقف عمل عدد كبير من الورش والمصانع.

وتعتمد حكومة دمشق في تأمين النفط الخام والغاز على الواردات الإيرانية وفق الخط الائتماني الإيراني بنسبة 80%، إلّا أن الأخيرة التي وعدت مؤخراً بزيادة الكميات تبدو عاجزةً عن تقديم الكميات السابقة المقدرة بمليون برميل شهرياً.

ووصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى 17 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر المازوت إلى 18500 ليرة، كما ارتفعت رسوم الاشتراك بالمولدات الضخمة للطاقة إلى 50 ألف أسبوعياً للأمبير الواحد بمعدل 5 ساعات تغذية يومياً.

ولعدم قدرتهم على إيجاد وسائل نقل تقلهم إلى أعمالهم ومدارسهم بأسعار منطقية تراعي واقعهم المادي، طالب عدد كبير من السكان بضرورة إصدار قرار رسمي يقضي بتعطيل العمل في كافة الدوائر الرسمية والمدارس والجامعات إلى حين انتهاء الأزمة.

ويتخوف السكان العالقون في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق من استمرار أزمة المحروقات والكهرباء، بالتزامن مع اقتراب منخفضات جوية جديدة، حيث انعدمت كافة بدائل وسائل التدفئة، بسبب انقطاع الكهرباء والمحروقات من جهة، وارتفاع أسعار الحطب والبيربن من جهةٍ أُخرى، بما لا يتناسب مع انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر جراء انتشار البطالة وضعف الرواتب.