حكومة دمشق تعتقل 56 شخصاً بحجة “التعامل بغير الليرة السورية”

نورث بالس

شددت حكومة دمشق قبضتها الأمنية على الأسواق السورية بالتزامن مع استمرار تراجع الليرة ووصولها إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 56 شخصاً من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق، وقالت إن جريمتهم هي “التعامل بغير الليرة السورية”.

وأوضحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق في بيانها، أن “فرع الأمن الجنائي في دمشق وخلال الفترة الواقعة ما بين 2022/7/19م ولغاية 2022/11/28 تمكنت من توقيف 56 شخصاً لارتكابهم جرم التعامل بغير الليرة السورية وقيامهم بمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية”، بحسب قولها.

واتهمت الوزارة هؤلاء الأشخاص بأنهم “مرتبطون” مع أشخاص آخرين و”شبكات تدار من خارج القُطر” لتنفيذ هذه الأعمال، وقالت إنهم اعترفوا بإقدامهم على مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص في السوق السوداء، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتعاملهم بغير الليرة السورية.

وبلغ مجموع المبالغ المالية والعملات الأجنبية المصادرة 156281 دولاراً أميركياً، وأكثر من مليار ليرة سورية، بحسب الوزارة.

وتجرم حكومة دمشق التعامل بغير الليرة السورية، إذ سبق أنّ أصدر رئيس “بشار الأسد” في عام 2020 المرسومين رقمي 3 و4 القاضيين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.

والعام الفائت طالب عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عبر إذاعة محلية، بتعديل المرسوم رقم 3 لعام 2020 الذي يجرم التعامل بالدولار، وذلك بتضمينه نصوصاً توجد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل به.

واضاف أن أي مصرف مركزي في العالم لا يستطيع أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية في سورية بسبب قلة واردات القطع الأجنبي.

وسجّلت الليرة السورية في تعاملات الأيام الأخيرة تدهوراً وصل لحد أكثر من 6200 مقابل الدولار الواحد في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 21 سعر 314 ألف ليرة سورية.