الانتخابات الليبية المؤجلة… عام من المداولات و«مراوغة الخصوم»

نورث بالس

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “طوت ليبيا عاماً جديداً من دون تحقيق تقدم ملحوظ باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وأُرجئت على إثر خلافات ومناكفات حادة بين «أطرافها الفاعلة».

وفي ظل تجدد مساعي بعثة الأمم المتحدة، وتلويح مجلس الأمن الدولي بـ«معاقبة المعرقلين» لهذا المسار، تعود الغالبية الصامتة إلى طرح الأسئلة: ماذا في جعبة الساسة لتقديمه بعد عام من المراوغة وصراع الأجندات الخاصة؟ وهل في الإمكان تحديد مواعيد حقيقية لإجراء هذا الاستحقاق عما قريب بعيداً عن المداولات غير المثمرة؟

سياسيون ومحللون كثيرون يتحدثون عن ضرورة معالجة ملفات حتمية قبيل التوجه إلى الانتخابات، من بينها «المصالحة الوطنية»، وتفعيل «العدالة الانتقالية الناجزة»، إلى جانب التخلي عن «مرجعيات الخارج»، والتمسك بالحوار الليبي- الليبي.

ويعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الانتخابات التي كانت مقرَّرة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2021 وفقاً لاتفاق دولي، أُلغيت «بسبب التدخلات الأميركية والبريطانية لعدم توفر ضمانة الاعتراف نتائجها، إلى جانب صمت شعبي، على الرغم من تسجيل 2.8 مليون مواطن في سجل الناخبين».

وللتذكير، ظل عماد السائح، رئيس «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» يكرر قبيل أيام من إجراء الاستحقاق العام الماضي، أن «المفوضية ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها»، لكنه فاجأ الجميع وأعلن «عدم القدرة على عقدها»، وأرجع ذلك حينها لوجود «القوة القاهرة» التي تحول دون إتمامها.

غير أن إحميد رأى أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها السابق دليل «على عدم مصداقية الوعود الدولية»، مضيفاً «الآن وبعد مرور عام من القفز على موعد إجرائها، فشلت الاجتماعات التي عقدها مجلسا النواب و(الدولة) برعاية أممية، أيضاً لغياب الرغبة الدولية، وخصوصاً من الدول المتدخلة في ليبيا».

وعبّر ليبيون كثيرون عن مخاوفهم من إطالة أمد الأزمة في ظل التدخلات الدولية لحساب بعض الأطراف المتنافسة على رئاسة البلاد، مجددين آمالهم بإجراء الانتخابات التي يتوافق موعدها المحدد سلفاً مع ذكري يوم «استقلال ليبيا» الذي تحتفل به البلاد منذ السبت الماضي”.