بشكل متعمد 159 جريمة في مناطق حكومة دمشق خلال 2022

نورث بالس

شهد عام 2022 تصاعداً لافتاً في معدل الجرائم ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية في وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع( 159) جريمة قتل بشكل متعمد خلال العام الفائت؛ بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحيتها 174 شخصاً؛ 32 طفلاً، 30 امرأة و112 رجلاً، فيما كانت للسويداء وريف دمشق وحمص النصيب الأكبر من إجمالي جرائم القتل المرتكبة.

وتفتح هذه الإحصائية باب التساؤلات عن أسباب الازدياد الخطير لمعدل الجرائم في تلك المناطق، ناهيك عن التعتيم الإعلامي من قبل حكومة دمشق التي جعلت من هذه الحوادث أموراً مباحة ضمن المجتمع دون إظهار جديتها في حل هذه القضايا ومحاسبة الفاعلين.

وعلى الرغم من محاولات حكومة دمشق، إظهار المناطق الخاضعة لسيطرتها على أنها باتت آمنة وصالحة للعيش بعد “القضاء على الإرهاب” على حد وصفها، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك كلياً.

ويرى مراقبون أن الحكومة؛ تؤمن المناخ المناسب للفساد والجريمة من خلال الأتاوى التي تفرضها الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات وطلب الرشاوى العلني من الدوائر الحكومية وفساد المسؤولين واستقوائهم بمناصبهم، تعتبر مجتمعة تشريعاً رسمياً للرشوة والجريمة، في ظل غياب الرقابة الحكومية.