نورث بالس
عاد الاقتتال بين الميليشيات والفصائل الموالية لتركيا على “عائدات” المعابر شمالاً إلى الواجهة من جديد، وشهدت مناطق في ريف حلب الشرقي والشمالي استنفاراً أمنياً، وبعد منحها حق الاستثمار رفع ما يسمى “المجلس المحلي” لمدينة إعزاز بريف حلب دعوى قضائية لفسخ العقد مع شركة الطاقة والكهرباء التركية “AK ENERGY ” بعد قرارها بتخفيض ساعات التشغيل .
مواقع إعلامية أفادت بإن سبب الاستنفار هو امتناع فصيل ما يسمى “أحرار الشام” عن تسليم معبر الحمران في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي الشمالي، إلى إدارة ما تسمى “الحكومة المؤقتة” المدعومة من قبل تركيا.
وأشارت إلى أن ما يسمى فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا استنفر قواته في مدينة الباب شرق حلب، بالإضافة لبعض القطاعات في ريف حلب الشمالي، قابله استنفار عسكري لفصيل “أحرار الشام” الموالي لتركيا في المدينة، كما استنفرت فصائل أخرى في بلدة مارع وناحية جنديرس بريف عفرين، تحسباً لتطور الأحداث.
وبعد منحها حق الاستثمار لتزويد المدينة وريفها بالكهرباء، رفع ما يسمى “المجلس المحلي” لمدينة إعزاز بريف حلب دعوى قضائية لفسخ العقد مع شركة الطاقة والكهرباء التركية “AK ENERGY “، وقال المجلس “نرفض بشكل مُطلق قطع التيار الكهربائي، وبإمكان شركتكم تأمين الكهرباء عن طريق المولدات الموجودة في المدينة”.
وتشهد المناطق الخاضعة للسيطرة التركية أوضاعاً اقتصادية مأساوية، ولفت المجلس في بيانه، أن قطع التيار يؤدّي لضررٍ كبير على أعمال المواطنين، محذراً الشركة من احتقان شعبي كبير.
وفي حزيران الماضي، شهدت عدة مناطق تسيطر عليها القوات التركية في شمال غرب البلاد احتجاجات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث تجمهر مئات المدنيين أمام شركات الكهرباء وقد تدخلت الفصائل الموالي لتركيا في تلك المناطق لتفريقهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.