نورث بالس
أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان)، اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية القادمة وبقيمة 8.5 تريليون ليرة سورية، وأصبح قانوناً ملزماً.
وقالت وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق “أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 وأصبح قانوناَ”.
وكان بشار الأسد، قد أحال مشروع القانون إلى مجلس الشعب في الـ 22 من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، بعدما اعتمده مجلس الوزراء بصيغته النهائية.
وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة علما أنه تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ 47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية.
كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
هذا وبلغت الموازنة العامة للسنة الحالية 2020، أربعة تريليونات ليرة سورية. في حين يبلغ حالياً سعر صرف الدولار الواحد بحسب البنك المركزي السوري حوالي 1255 ليرة، بينما يصل سعر الدولار الواحد في السوق السوداء إلى أكثر من 2700 ليرة وكان ثمنه قبل عام من الآن حوالي 1100 ليرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.