الوضع الاقتصادي في مناطق حكومة دمشق متدهور وتحذيرات من تفاقم الأزمة

نورث بالس

حذر نائب في “مجلس الشعب” أن الدولار سيتجاوز عتبة 10 آلاف ليرة في الفشل الحكومي، فيما أوضح أحد الاقتصاديين أن هذا الوضع سيساهم في زيادة معدلات الجريمة وزيادة في طلبات الاستقالة.

وحذر النائب في “مجلس الشعب” عبد الرحمن الخطيب، من تجاوز سعر صرف الليرة السورية عتبة 10 آلاف بسبب ما وصفه “فشل الإجراءات والسياسية النقدية والاقتصادية التي يتبعها المسؤولون”.

وقال الخطيب في مداخلة له تحت قبة المجلس: “إذا استمرت نفس السياسات سنودع هذا لعام بسعر صرف يتجاوز العشر الاف ليرة للأسف. حياة المواطن إلى أين؟ لماذا أي مادة اليوم خارج التمويل فيها تنافسية وتكون أسعارها أقل والمواد التي بالتمويل أسعارها عالية وأغلبها تدخل تهريب؟”.

وفي نفس السياق أوضح دكتور الاقتصاد حسن حزوري، إن راتب الموظف لم يعد يكفي مصروف يوم واحد فقط، وأحيانا لا يكفي نفقات نقل وانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.

ونوه أن هذا الواقع يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل، “وبناء عليه نشهد آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج الوطن.”

وحذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، من دون أي تحسن في مستوى الرواتب والأجور، يعني مزيدا من تدهور مؤسسات القطاع العام، والمزيد من خسارتها لكوادرها البشرية والفنية، والمزيد من ضعف الأداء الحكومي وترهله.

وأضاف “وبالتالي إلى مزيد من خرق القانون وتجاوزه، والمزيد من الفقر الذي سيؤدي إلى زيادة انتشار الجريمة وتفاقمها والمزيد من الفساد والرشاوى العلنية بعد أن كانت سرية وغير معلنة،” بحسب صحيفة موالية.