نورث بالس
ستعقد محكمة “العدل الدولية”، في 19 و20 من الشهر الحالي، جلسات استماع علنية حول الشكوى التي قدمتها هولندا وكندا ضد حكومة دمشق، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكانت كندا وهولندا طلبتا من المحكمة، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.
وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.
وأوضح كادمان أن هذه القضية “تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج”، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.