“السورية للاتصالات” ترفع أجور الوثائق والخدمات

نورث بالس

قررت “المؤسسة السورية للاتصالات”، التابعة لحكومة دمشق رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من “السورية للاتصالات”، عبر تصريحات إعلامية إن “تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة”، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من “مراكز خدمة المواطن”.

وقدر أن التحديث يشمل قيمة البدل التي يتم تسديدها من قبل الشخص، جراء حصوله على هذه الخدمات بزيادة طفيفة تتراوح قيمتها من 400 – 700 ليرة سورية فقط وتدعي حكومة دمشق تقديم مراكز خدمة المواطن الخدمات إلكترونياً بشكل أسلس ما يخفف من الازدحام، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك.

وبما يخص جواز السفر أوضح المصدر أنه تمت زيادة أجور معاملة تثبيت الحجز من 1200 ليرة إلى 6700 ليرة لجواز السفر العادي والفوري، وقررت السورية للاتصالات وفق إعلان رسمي تطبيق تعديل أجور الخدمات، اعتباراً من 10 تموز الجاري.

هذا وأصدرت حكومة دمشق يوم أمس الأحد قرارا باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية حصراً، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل، وبررت القرار بالتوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني وتبسيط المعاملات.

وكانت كشفت مصادر مقربة من حكومة دمشق عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها حكومة دمشق.

وقالت صحيفة موالية لدمشق إن “تكلفة إنجاز المعاملات في مراكز خدمة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة تبدأ بـ35 ليرة سورية، وذكرت أن “هذه الخدمات يعول عليها في حال انتشرت أن تغلق أدراج البقشيش المقدم للموظفين مقابل الخدمات إلى الأبد”، حسب وصفها.

وأضافت أن هذه الخدمات تخفف من حالات الازدحام، وتحدث نقلة في الدفع والمعاملات الإلكترونية، في حين تتراوح الرسوم بالنسبة للخدمات المقدمة عبر المراكز الالكترونية والتي تخص وزارة التربية بين 35 و100 ليرة وبين 600 و1000 ليرة لمعاملات السجل المدني وبين 1200 و 1700 ليرة للمصالح العقارية.

وأقرت بأن ما زال الإقبال خجولاً على هذه الخدمات التي يشر عليها حكومة دمشق بزعمها أنها خطة التطوير والتحديث ويأتي ضعف الإقبال رغم أن تكلفة إنجاز أي معاملة مشابهة ورقياً أكثر من 10 أضعاف فروقات وأجور تضيع بين كتابة طلب وطوابع ورسوم وغيرها، وفق تقديراتها.