بسبب التدهور الاقتصادي .. إغلاق معظم المحال التجارية في مناطق حكومة دمشق

نورث بالس

أغلقت معظم المحلات التجارية في مختلف مناطق سيطرة حكومة دمشق أبوابها وامتنعت عن البيع بسبب التدهور الاقتصادي ووصول الليرة السورية لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي، فيما شهد الأسواق فقداناً لمادتي السكر والرز، إضافة لجميع أنواع الزيوت.

وتعيش مناطق حكومة دمشق أزمة اقتصادية خانقة وسط تدني في الرواتب وعدم توفر فرص العمل، وإصدار قوانين جائرة من قبل المؤسسات الحكومية التي لا تأخذ بعين الاعتبار تدهور الليرة.

ويرى البعض أن فقدان تلك المواد لا يعود إلى ارتفاع أسعارها فقط، إنما لعدم توريدها لهم من الموردين أنفسهم رغم طلبهم للمادة أكثر من مرة وتسجيلها لأسعار فلكية الأسبوع الفائت بعد أن وصل سعر عبوة الليتر الزيت الواحد إلى 28 ألفاً لليتر وتجاوزتها عبوة الليترين الى60 ألف ليتراوح سعر الكيلو من الرز القصير بين 17 و20 ألفاً والسكر وحسب الكميات المتبقية بالمحال سجل 15 ألفاً للكيلو.

وقال أصحاب بعض المحلات لصحيفة موالية، أن نشرات الأسعار للمواد الغذائية وغير الغذائية يتم تحديثها كل يوم بمعدل مرة أو مرتين حسب النشرات السعرية الواردة من أصحاب الشركات والموردين.

وبين أصحاب المحال أن ارتفاع الأسعار اليومي بات بمنزلة الكارثة التي أدت إلى اعتكاف الأهالي عن شراء أبسط احتياجاتهم جراء ضعف القدرة الشرائية، مما أدى إلى انخفاض في عمليات البيع فضلاً عن عدم ثبات سعر الصرف الذي ألحق خسارة كبيرة برأس المال الأمر الذي جعل من عمليات إغلاق المحال أكثر ربحاً من فتحها لأنها تحمي رأس المال من التآكل.

وبالتوازي مع فوضى أسعار الأسواق والنشرات السعرية سجل قطاع النقل فوضى كبيرة على صعيد المحافظة جراء صدور التعرفة الجديدة للنقل بناء على قرار المكتب التنفيذي الذي جاء بناء على تسعيرة الوزارة التأشيرية وسط الكثير من الانتقادات من أصحاب آليات النقل العاملة على كل الخطوط لأنها وحسب السائقين لم يتم احتسابها وفق التعرفة سوى تكلفة المازوت المقدم لقطاع النقل، إلا أنها لم تأخذ بالحسبان تكاليف التشغيل من زيوت وإطارات وإصلاحات رغم المطالبات العديدة من قبلهم.

بدورها مديرية التجارة وحماية المستهلك بالسويداء قالت أن نشرات الأسعار لا علاقة للمديرية بها وأنها تأتي من الشركات المصنعة والموردين مباشرة عبر الوتس إلى التجار ومهمة المديرية مراقبة الفواتير الواصلة وأسعار البيع، أما ما يتعلق بقطاع النقل فقد جرى تعميم التعرفة الجديدة وفي حال مخالفتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.