ذكرت محكمة العدل الدولية في بيان لها، أن الجلسة الأولى للاستماع بالدعوى المرفوعة من كندا وهولندا ضد حكومة دمشق التي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين، أُجّلت من 19 من تموز إلى 10 و11 من تشرين الأول المقبل.
وعلّقت الدولتان على تأجيل المحكمة ببيان مشترك، قالتا فيه، “إن كندا وهولندا تأسفان لأن جلستي الاستماع في 19 و20 من تموز أمام محكمة العدل الدولية، قد تم تأجيلهما لمدة ثلاثة أشهر بناء على طلب النظام السوري”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في الــ12 من حزيران الماضي أن كلًا من هولندا وكندا رفعتا قضية ضد الحكومة السورية بخصوص التعذيب في السجون ، وطالبتا باتخاذ “تدابير طارئة” لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وجاء في البيان، أن أوتاوا وأمستردام ذكرتا في الدعوى المقدمة، أن “النظام ارتكب انتهاكات لا حصر لها” للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل.
وتشمل الانتهاكات، بحسب الدعوى المرفوعة، استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال”.
ويطالب مقدمو الدعوى بفرض المحكمة تدابير طارئة” تشمل إصدار أوامر لدمشق بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفيًا، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراك
ز الاحتجاز.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.