أدانت منظمات مدنية سورية ربط الأمم المتحدة توصيل المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا بموافقة دمشق، وهو ما يضع العمل الإنساني “تحت تهديد مستمر بإيقافه”.
بيان مشترك لـ73 منظمة و13 شبكة سورية نشر اليوم، قال أن الاتفاق الأحدث بين أكبر هيئة إغاثية دولية ودمشق بشأن المساعدات عبر الحدود سيؤدي إلى “آثار كارثية” على العمليات الإنسانية في شمال غربي سوريا.
ونقل الاتفاق موافقة عبور المساعدات الأممية عبر الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة الحكومة، ما يضع العمل الإنساني تحت تهديد مستمر بإيقافه، بسبب تاريخ دمشق المعروفة بانتهاكها المستمر لحقوق الانسان، وفق البيان.
وقالت المنظمات، إن “المجتمعات المتضررة تنظر إلى هذا الاتفاق على أنه يضع مصيرها في أيدي النظام الذي حاصرها وهجرها قسرًا ونهب ممتلكاتها وانتهك حقوقها الأساسية”.
واعترض البيان على اعتبار الأمم المتحدة موافقة الحكومة أساسًا قانونيًا لدخول المساعدات الأممية عبر الحدود، كما شدد على تبني المنظمات التي أصدرته للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمالي سوريا وكامل المناطق السورية الخارجة عن سيطرة دمشق قانوني وفق القانون الإنساني الدولي لجميع الهيئات والمنظمات الإنسانية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، ولا يحتاج إلى موافقة من النظام ولا إلى تفويض من مجلس الأمن.
وأكد البيان ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولًا فعالًا للمساعدات إلى السكان في شمال غربي سوريا.
وفي حال عدم قدرة الأمم المتحدة على ضمان استمرار عملها الإنساني المستقل عبر الحدود، يجب العمل على آليات جديدة تضمن استمرار العمليات الإنسانية عبر المنظمات المحلية السورية والمنظمات الأجنبية، وفق مسار أكثر استدامة ينطلق من مصلحة المجتمعات المتضررة ويتغلب على مخاوفهم، ويضمن وصول السكان إلى هذه المساعدات دون شروط، ما يساعد في التخطيط البعيد المدى للبرامج
الإنسانية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.