أمريكا تعاقب 5 شركات تركية ومواطن تركي لدعمها روسيا في حرب أوكرانيا

نورث بالس

سنّت الحكومة الأمريكية بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات على خمس شركات تركية ومواطن تركي بتهمة مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات ودعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وتتضمن العقوبات شركات شحن وتجارة متهمة بالمساعدة في إصلاح سفن خاضعة لعقوبات ومرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، وتقديم يد العون في نقل “السلع ذات الاستخدام المزدوج”.

وتلك العقوبات هي جزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي تطال روسيا بالعقوبات، وتشمل قرابة 150 كياناً، من بينها أكبر مصنع للسيارات في البلاد، كما تستهدف القاعدة الصناعية الروسية وقطاع الملاحة البحرية ومزودي التكنولوجيا، إضافة إلى منشآت تنتج وتصلح أنظمة أسلحة روسية.

وجاءت العقوبات في وقت حرج للعلاقات الأميركية التركية، إذ تأمل واشنطن في أن تصادق أنقرة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أوائل الشهر المقبل.

وذكر مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه: “على مدى 18 شهراً مضت، أبدينا تخوفاتنا للحكومة التركية والقطاع الخاص، وأبلغناهم بالمخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع من فرضنا عليهم عقوبات بما يرتبط بحرب روسيا”.

وأكمل بالقول: “هذه العقوبات الجديدة تعكس التزامنا المستمر باستهداف الأفراد والكيانات التي تقدم دعماً مادياً للكيانات الخاضعة لعقوبات”، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة التركية.

وذكرت الخزانة الأميركية، ضمن بيان، إن من بين الشركات التركية التي فُرضت عليها عقوبات شركتان تعتمد عليهما روسيا في استيراد “سلع مطلوبة بشدة، مزدوجة الاستخدام، تمكنها من مواصلة حربها العدوانية غير المبررة على أوكرانيا”.

وكانت الولايات المتحدة سنّت، في إبريل/نيسان الماضي، عقوبات على أربع كيانات على الأقل تتخذ من تركيا مقراً لها، بذريعة أنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية وتقدم يد العون للحرب الروسية، وتضمنت العقوبات وقتها شركة إلكترونيات وشركة للتجارة الإلكترونية، يظن أنهما تساعدان في نقل سلع ذات استخدام مزدوج.