يخشى السوريون من أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً من تعطيل مسيرة محاكمة النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية التي شهدت، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى في الدعوى المقدمة من الحكومتين الهولندية والكندية ضد حكومة دمشق حول انتهاك التزاماتها بمعاهدة مناهضة التعذيب الدولية، لكن غياب ممثلين عن الحكومة أدى إلى إرجائها ثلاثة أشهر.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن حقوقيين أن حكومة دمشق لن تتمكن من عرقلة هذا المسار القانوني.
وأشارت “أن أي طرف بإمكانه طلب المضي بالمحاكمة قدماً عند امتناع طرف آخر عن الحضور”.
وقالت الصحيفة:” أن المحاكمة الحالية هدفها إثبات حقوق الضحايا في سوريا، كما أن إصدار الحكم بحق دولة ما من قبل محكمة العدل الدولية يعتبر “مشيناً” بحقها، حتى وإن لم تفد أحكامها بإجبارحكومة دمشق على الالتزام بتنفيذ التدابير المؤقتة المطلوبة، وإنما لها فائدة مستقبلية عند تقديم الدعاوى الجنائية لاحقاً ما يسمح بالمطالبة بتعويض الضحايا ومحاسبة الجناة، وقالت “هذه الدعوى لن ينتج عنها سجن لأحد ولكن مفاعيلها مهمة إن أثبتت حكماً على سوريا”.
وطالبت الحكومتان الهولندية والكندية بفرض المحكمة لعدد من «التدابير المؤقتة» من دمشق، التي من المتوقع أن يتم البت بها خلال أسابيع، وحتى موعد لا يتجاوز ستة أشهر، حتى وإن استمرت القضية بكاملها لسنوات، وتشمل تلك التدابير وقف جميع أنواع التعذيب والكشف عن مواقع دفن من قتلوا بسببه وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول لمواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.