نورث بالس
وصل عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام الحالي إلى أكثر من ملياري يورو حتى شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ حجم المستوردات 2.7 مليار يورو، مقابل 650 مليون يورو للصادرات.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد بحكومة دمشق، إن العجز هو “الأدنى” منذ ثلاث سنوات، مرجعاً ذلك إلى إجراءات ترشيد المستوردات من ناحيتي الكمية والقيمة، لتوائم شح مصادر القطع الأجنبي، والعقوبات الغربية.
وأشار المصدر إلى أن عدم سيطرة حكومة دمشق على جميع أنحاء البلاد، حول سوريا من بلد منتج ومصدر إلى مستورد في الكثير من المواد، خاصة النفط الذي بات إنتاجه في حدوده الدنيا والمقدر بنحو17 ألف برميل يومياً، انخفاضاً من 385 ألف برميل قبل 2011، وفق موقع “غلوبال”.
وأضاف المصدر: “كذلك القمح الذي كنا ننتج منه ما يقارب ثلاثة ملايين طن سنوياً، في حين بلغ الإنتاج 650 ألف طن للموسم الماضي، علماً بأن احتياجات سوريا تبلغ نحو 2.2 مليون طن سنوياً”.
من جانبه، رأى باحث اقتصادي، أن الأرقام الرسمية لا تعكس تحسناً حقيقياً في الميزان التجاري، موضحاً أن الأسواق ملأى بالبضائع المهربة، ما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.