محافظ الحسكة يعترف: سرقة وفساد في مراكز الحبوب وهناك من يمنع التحقيق

نورث بالس

اعترف محافظ الحسكة التابع لحكومة دمشق، اللواء غسان خليل، بحدوث عمليات سرقة وفساد في مراكز الحبوب، وأكد أن الحبوب ليست بأيدٍ أمينة، وقال بأن هناك من يدعم الفاسدين ويمنعهم من التحقيق معهم.

ونقل المكتب الصحفي في محافظة الحسكة، عن خليل أثناء مشاركته في أعمال مجلس المحافظة التابع لحكومة دمشق، أن الأقماح المسوقة إلى المراكز التي تشرف عليها الحكومة، ليست بأيد أمينة “نتيجة الخلل الكبير في فرع الحبوب والسرقات الموصوفة التي قام بها الفاسدون واستمرار المفسدين الداعمين لهم بالدفاع عنهم بكل وقاحة”.

وأضاف: “هناك هدر وفساد كبير في مراكز تخزين الحبوب وهناك من يعمل على عرقلة مجريات التحقيق في هذا الفساد ومعالجة سوء التخزين”.

وأشار أن مدير الفرع الجديد امتنع عن تقدير الأضرار الحاصلة نتيجة حالات الفساد والسرقة وتأخير إنجاز تقرير الأضرار من قبل هيئة الرقابة المالية.

ولفت إلى وجود حالة فساد أخرى تتعلق بتزويد المطاحن العامة بكمية قليلة من الأقماح بهدف إفساح المجال أمام التعاقد مع المطاحن الخاصة وفتح باب للفساد.

وسبق لـ “نورث بالس” أن نشرت في 15 كانون الأول الماضي تقريراً مفصلاً عن حالات الفساد التي حدثت في مراكز الحبوب بالمحافظة.

وفي التفاصيل، أوقف الأمن الجنائي في الحسكة حوالي 20 موظفاً من فرع المؤسسة السورية للحبوب والعاملين في مركز جرمز على خلفية فضيحة فساد وسلب وهدر المال العام، فيما هرب أكثر من 30 موظفاً.

وأوقف فرع الأمن الجنائي في الحسكة بتوجيه من محافظ الحسكة الجديد اللواء غسان خليل، مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بالقامشلي المهندس عبيدة العلي على ذمة التحقيق، على خلفية تقارير أعدتها لجنة مكلفة لمتابعة موضوع سوء تخزين مادة القمح في مركز جرمز وهدر المال العام، ما أدى لحدوث حالة فرار جماعية للعاملين في المركز إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب مصادر مطلعة فأن محافظ الحسكة شكل لجنة ضمت أعضاء في المكتب التنفيذي المختص ومديرية الرقابة بالمحافظة، وممثلين عن مديرية الزراعة ومديرية إكثار البذار واتحاد الفلاحين، وذلك لمتابعة موضوع مركز جرمز والمخالفات التي جرى الحديث عنها في المركز.

وبحسب تقرير اللجنة، فأنها اكتشفت سوء في عملية التخزين للمحصول المستلم عام 2019 تتضمن عدم تغطية الأكداس بشكل جيد، والاكتفاء بتغطيتها بالقماش دون وجود عازل مطري ما أدى لتسرب المياه إليها وتلفها، إلى جانب وجود كمية من القمح الجيد بجانب أقماح تالفة متعاقد على بيعها لتاجر خاص.

وفي التفاصيل، قالت مصادر مطلعة إن الأمن الجنائي استدعى في الـ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، كلاً من رئيس فرع الحبوب في القامشلي المهندس عبيدة العلي ورئيس دائرة الخزن يعقوب يشوع والمهندس غسان تمو ومهندس آخر يدعم فهيم.

وأكدت المصادر أنه تم إيقاف هؤلاء الأشخاص بتهمة الاختلاس وهدر المال العام والفساد الإداري.

ولفتت المصادر المطلعة أن رئيس دائرة الخزن يعقوب يشوع، اعترف خلال التحقيقات باختلاس المال العام وذلك بالشراكة مع المحافظ السابق، ورئيس مستودع الثروة الحيوانية عبد العزيز حبو الذي فر إلى خارج الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

وعلى خلفية اعترافات الموقوفين، تم استدعاء رئيس مركز جرمز المهندس المدعو مهران، ولكن المصادر أشارت أن أمناء المستودع في المركز تمكنوا من الهرب قبل إيقافهم.

وفي الـ 13 من كانون الأول الجاري، استدعى فرع الأمن الجنائي في الحسكة، أعضاء لجنة تسليم المبيعات كلاً من فهد قرشي وجميل الناصر إلى جانب شخص آخر يدعى إدريس، ولكن محاسب اللجنة المدعو خضر تمكن من الفرار.

وفي الـ 14 من كانون الأول الجاري، استدعى فرع الأمن الجنائي في القامشلي، أعضاء إدارة مطحنة الجزيرة، ولفتت المصادر أن كلاً من دلكش دلي وكانيوار هما الآخران فرا من المنطقة.

كما فرّ عمار الأحمد رئيس نقابة العمال ورئيس دائرة الخدمات في مدينة القامشلي.

وعلى خلفية عمليات الفرار الجماعي لموظفي حكومة دمشق، فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً مع عمال التحميل والسائقين العاملين في المركز، كما استدعت الفروع الأمنية 20 خبيراً يعملون في المركز ولكنهم لم يراجعوا فرع الأمن الجنائي بحسب ما أكدته المصادر المطلعة.

وأكدت المصادر أن عدد الذين تم إيقافهم على خلفية الفساد بلغ 20 موظفاً، في حين فر أكثر من 30 موظفاً مطلوباً.

وينتشر الفساد في مؤسسات حكومة دمشق وكذلك المحسوبية، إلى جانب انتشار الرشاوى فيها وسرقة المال العام، دون وجود من يحاسبهم. وغالبية من يتم إيقافهم يتم الإفراج عنهم من قبل الفروع الأمنية لقاء حصولهم على حصة من الأموال المنهوبة.