الفلسطينيون في سوريا لن يتعاملوا كسوريين

نورث بالس

لم تعد حكومة دمشق تسمح للفلسطينيين بشراء العقارات في سوريا دون شروط، بعد أن بدأت مؤخراً في تطبيق تعديل قانوني صدر بالقرار رقم “1011”، الذي ألغى فقرة تنص على معاملة الفلسطينيين مثل السوريين.

وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، أن حكومة دمشق بدأت مؤخراً تعامل فلسطينيي سوريا معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات بعد تطبيق القرار، ما يعني فرض شروط للسماح لهم بشراء عقار واحد فقط.

ويتطلب الحصول على موافقة وزارة الداخلية وأن يكون المشتري متزوجاً، وأن تكون مساحة العقار 140 متراً مربعاً، وأن يكون شراء العقار بهدف السكن وليس التجارة.

وأضافت أن التعديل أثار “ردود فعل غاضبة” ومخاوف بين الفلسطينيين في سوريا وخارجها، واعتبروه “تمييزاً ضد حقوقهم ومحاولة لإجبارهم على الهجرة أو البقاء في مخيمات اللاجئين”.

وتوقع محام فلسطيني في سوريا، صدور “قرارات واضحة” لتبيان التضارب الأخير في هذا الإطار، بينما حذرت “مجموعة العمل” من أن الإجراء الجديد يمثل “تحدياً جديداً للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة منذ عقود”.