نورث بالس
طالب المتنفذون في مناطق حكومة دمشق بضرورة إعادة النظر في كل العقود الموقعة مع الشركات الروسية وسط تصعيد لهجتهم اللاذعة تجاه روسيا وإيران، معتبرين أن الخراب بدأ يحل منذ أن بدأ التدخل الروسي في سوريا.
وجاء ذلك عقب قرار وزير الصناعة التابع لحكومة دمشق، إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز، بدءاً من 15 من الشهر الحالي، ما يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد مع شركة (ستروي ترانس غاز) الروسية والتي تستثمر في قطاع حيوي.
وكانت هذه الشركة الروسية باشرت استثماراً في مشروع معمل الأسمدة التابع لحكومة دمشق منذ نحو خمس سنوات، في حين جاء القرار بعد أزمة تفاقمت في توافر الأسمدة على السوق المحلية، حيث فقدت الشركة تأثيرها، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وفق مصادر اقتصادية من مناطق دمشق.
وتواترت التعليقات من الموالين بضرورة إعادة النظر في كل العقود الموقعة مع روسيا لأنها تصب في مصلحتها أكثر بكثير من الفائدة العائدة على سوريا وشعبها.
وأضافوا أن هذه الشركة الروسية كانت من أكثر الشركات المؤثرة على حياة الشعب السوري بسبب حصولها على حصة هامة من الطاقة الكهربائية المنتجة في سوريا، كما أنها جعلت المواطن يفتقد للكهرباء لساعات طويلة.
وفوق ذلك لم يستفد المواطن من إنتاج الفوسفات العائد للبلد، إضافة إلى وقوع أضرار بالغة في الزراعة نظرا للغلاء الفاحش للأسمدة، وفق تعبيرهم.
ووصف آخرون الشركة الروسية بأنها “شركة تشبيح فُرضت بالإكراه على الاقتصاد السوري، ما أدى إلى حرمان الفلاح السوري من السماد، إضافة إلى فقدان المنتج من الأسواق بسبب الشركة الروسية”.
يذكر أن هذه الشركة الروسية، وقّعت في نيسان/أبريل 2018، عقداً مع “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” التابعة لدمشق، من أجل استخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر لمدة 50 عاماً، بإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.