سياسيون تونسيون يتهمون النهضة بالتحريض على الحرب الأهلية والاقتتال

أثارت تصريحات رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، غضبًا لدى الأوساط السياسية التونسية.
وقال الهاروني في حوار على قناة “الزيتونة”، مساء أمس الأربعاء، إن الحركة وجّهت دعوة لشبابها لمساندة القوات الأمنية ضد “المحتجين والمخربين”.
ووصف سياسيون ومراقبون تونسيون تصريح الهاروني بـ “الخطير” لما تضمّنه من تلويح باللجوء إلى العنف في مواجهة المحتجين الذين رفعوا شعارات مناوئة للنهضة خلال المظاهرات، وتحريضًا على حرب أهلية.
وأعتبر النائب والقيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، تصريح رئيس مجلس شورى النهضة بالـ “خطير جدًّا”، مضيفًا “يثبت أن النهضة لا تؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وأنها لا تختلف عن منظومة التجمّع الدستوري الديمقراطي التي كانت تلعب دورًا أمنيًّا واستخباراتيًّا معاضدًا لوزارة الداخلية ضد المواطنين”.
وأردف في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن “الأمن التونسي لا يحتاج إلى ميليشيات النهضة التي تدخلت يوم 9 أبريل 2012 في شارع الحبيب بورقيبة وساهمت في قمع الاحتجاجات”.
وأعاد تصريح الهاروني إلى الأذهان، الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة يوم 9 نيسان /أبريل 2012، عندما قامت النهضة بالزج بمجموعاتها لإجهاض مظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة دعت إلى تنظيمها منظمات غير حكومية، حيث تحركت هذه المجموعات لقمع المحتجين خلال فترة إشراف القيادي في حركة النهضة علي العريض على وزارة الداخلية.
في السياق ذاته، اعتبرت المستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سعيدة قراش، أن “الأمن هو من يحمي التونسيين وليس مجموعات الأحزاب وروابطها”، موضحة أن “التونسيين يحمون بلادهم بانضباطهم وسلميتهم في الاحتجاج وصيانة الممتلكات العامة والخاصة وبعدم الاعتداء عليها، والأمن والقضاء بالدولة التونسية يقومون بردع المعتدين على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وليس منخرطي أحزاب في الحكم”.
واستحضرت بدورها أحداث أبريل 2012، وقالت في تدوينة إن “التونسيين لن ينسوا اعتداءات المجموعات والروابط التي عاضدت قوات الأمن خلال فترة حكم الترويكا”.
ورأى الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، أن الهاروني “أعلن الحرب الأهلية” على خلفية دعوته لأنصار حركته بالتصدي لما أسماها “أعمال التخريب والشغب في البلاد”، معتبرًا أن هذه الدعوة هي “أسلوب ميليشياوي”.
وأشار النابتي في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، أن “قبول الأجهزة الأمنية العمل جنبًا إلى جنب مع ميليشيات حزبية، يعني الدخول رسميًّا لدولة المجموعات والحرب الأهلية”.