خلافات داخلية في هيئة التفاوض السورية والسعودية توقف الدعم عنها

نورث بالس

تقف “هيئة التفاوض السورية” أمام محطة فاصلة بعد خروج خلافاتها الداخلية إلى العلن، الأمر الذي دفع السعودية لإيقاف الدعم عنها.

وانبثقت “هيئة التفاوض” عن محادثات مؤتمر “الرياض 1″، في كانون الأول 2015، وحينها تم تعريفها بأنها ستكون المرجعية السياسية لتوحيد المعارضة السورية، لكن هذه الوحدة لم تصل إلى مبتغاها في السنوات الماضية، وهو أمر يرتبط وفق مراقبين بالأطراف الدولية المتشعبة، والتي يحسب كل طرف معارض على كل منها.

وفي تفاصيل الخلافات الداخلية التي خرجت قالت مصادر مطلعة لموقع “الحرة” إنها بدأت منذ أيام من قبل كل من تكتلات: “منصة القاهرة” و”منصة موسكو” و”هيئة التنسيق الوطني”، والتي بعثت بدورها رسالة منذ يومين إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون طالبته فيها بالتدخل لحل الانقسام الموجود داخل “هيئة التفاوض”، والحفاظ على وحدة اللجنة الدستورية واستمرارها.

وتحدثت التكتلات الثلاثة في الرسالة التي حصل موقع “الحرة” عليها عن “طرف معطل” في إشارة لـ”الائتلاف الوطني السوري” الذي يتخذ من تركيا مقراً له، قائلة: “الطرف المعطل الذي يسيطر على هيئة التفاوض السورية ويقعد اجتماعات لها طوال سنة كاملة، دون حضور هيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو يمارس الآن ما يمكنه فعله ضد نجاح اللجنة الدستورية”.

وحملت الرسالة أيضاً انتقادات لـ “الطرف المعطل”، حول مسؤوليته بإصدار قرار ينهي عضوية قاسم الخطيب في كل من اللجنة الدستورية و”هيئة التفاوض”، وهو المحسوب على “منصة القاهرة”.

الرسالة تصل للرياض.. الدعم توقف

ولم تكن الرسالة التي بعثتها التكتلات الثلاثة المذكورة موجهة فقط إلى غير بيدرسون، بل أيضاً إلى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، بالإضافة إلى سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وتتخذ “هيئة التفاوض” من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، ولها فيها مكتب رسمي وأربعة موظفين، الأمر الذي دفع الأخيرة لإرسال مذكرة داخلية لأمانة سر “هيئة التفاوض” تبلغها فيها بتعليق عمل الموظفين، نهاية كانون الثاني الجاري.

وجاء في المذكرة الممهورة بختم “الخارجية السعودية”: “إنه وعلى ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية شهر يناير الجاري، وذلك لحين استئناف الهيئة عملها”.

وأضافت الخارجية في مذكرتها أنها تلقت مذكرة من “بعض مكونات هيئة التفاوض السورية وهي هيئة التنسيق، منصة موسكو، منصة القاهرة، المتضمنة رفضها لقرارات صادرة عن اجتماعات غير شرعية للهيئة والمخالفات القانونية والنظامية للقرار”، وطلبت الرياض من الهيئة توضيحات حول ما ورد في رسالة الكتل الثلاث.

وفي هذا السياق أشار المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطني”، حسن عبد العظيم، في حديث للحرة، إلى مسألتان أشعلتا الخلافات الحالية التي تمر بها “هيئة التفاوض”.

المسألة الأولى، يتابع عبد العظيم: “تنحصر في ضرورة أن تصدر القرارات من هيئة التفاوض بالتوافق وليس بالتصويت- وهو الذي لم يتم- ويجب أن يحدث توازن داخل الهيئة بين الائتلاف ومن معه من جهة وبين هيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو وممثلي الجنوب من جهة أخرى”.

ويرى عبد العظيم: “يجب ألا يكون التصويت لصالح الطرف التركي أو أي طرف عربي”، معتبراً أن “تركيا تحاول أن تبقي الهيئة مختلة التوازن، بحيث أن كل القرارات يجب أن توافق سياساتها، الأمر الذي عطل الاجتماعات السابقة”.

ويشير المنسق العام لـ”هيئة التنسيق” إلى مشكلة المستقلين كمسألة أخرى، موضحاً: “هذه الأزمة لم تحل في عدة اجتماعات سابقة، رغم التعديل في عددهم من ثمانية إلى أربعة بأربعة”.

ويشار إلى أن هيئة التفاوض تشكلت لمراعاة مصالح القوى المتدخلة في الأزمة السورية، وممثلوها لا يعبرون عن التمثيل الحقيقي لجميع المكونات السورية والقوى الفاعلة على الأرض وخصوصاً فيما يخص إقصاء شمال وشرق سوريا التي تشكل حوالي 30 % من الجغرافية السورية.