نورث بالس
بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية بحق، بشار الأسد، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على “صلاحية” المذكرة كونها ترتبط بشكل مباشر بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول بموجب القانون الدولي.
وقال المدعي العام في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إنه من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط الأسد، في الهجمات الكيماوية المرتكبة في آب 2013، يشير المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.
ووفق ما نقله موقع “justice info”، المتخصص بتغطية محاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فإن القانون يؤكد “إمكانية وجود استثناء لمبدأ الحصانة المادية الذي يمنع الأفعال التي تقع تحت سيادة دولة أجنبية من أن تكون موضوع إجراءات قانونية”.
وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة فرنسية ضد رئيس دولة في منصبه، ولا توجد أي سوابق قضائية مشابهة، بحسب الموقع.
وتوقع محامون في القانون الدولي، إحتمالية إلغاء مذكرات التوقيف، لأنه و”بالقانون الدولي، فأن بشار الأسد يتمتع بالحصانة أمام المحكمة الوطنية الأجنبية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.