لقد حرمت الإدارة الذاتية المشاركة في مسار جنيف، وفي مساري أستانا وسوتشي لحل الأزمة السورية بضغط من النظام التركي بصورة رئيسة.
يتوازى ذلك مع إطلاق دمشق بين الحين والآخر اتهامات للكيان السياسي في شمال وشرق سوريا بالسعي للانفصال عن البلد الأم وتشكيل دولة مستقلة.
في ربيع العام الفائت وتحديداً في الــ 18نيسان أطلقت الإدارة الذاتية مبادرة لحل الأزمة السورية، في ظرف كثر فيه الحديث حينها عن قرب تسوية الأزمة السورية سياسياً.
وأكدت الإدارة الذاتية استعدادها للقاء الحكومة “والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية”.
ويشير مراقبون أن ” النظام السوري” نظام استبدادي لا يؤمن بغير القوة لحسم خلافاته مع معارضيه، وهو ما يدفعه للتحالف مع جميع الجهات “بما فيها تركيا”، دوناً عن الحوار مع السوريين.
ويؤكدون أن تقارب النظام السوري مع كافة الجهات المعادية لتطلعات السوريين، نابع من رفضه “الشديد” لقراءة الواقع السوري الجديد والرغبة بالعودة إلى ما قبل 2011 وأن كان ثمنه التخلي عن أجزاء من سوريا لصالح دول أقليمية “التواجد التركي في الشمال السوري كمثال”.
ونوهوا إيضاً أن دمشق لم تطالب من روسيا وهي حليفتها الوثقى والعضو الدائم في مجلس الأمن، بالتصويت على نص قرار يعتبر تركيا قوة احتلال في سوريا.
اخيراً، في الفقرة الأخيرة من نص مبادرة الإدارة لحل الأزمة، أبدت أنها على استعداد لمناقشة “جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول” الأخرى، والعمل على إيجاد “حل مشترك ينهي الأزمة”، والاتفاق على بناء الوطن من جديد”.
إن هذا الموقف للإدارة الذاتية هو أهم ما جاء في نص المبادرة، ويبين عدم صحة ما ينسب لها من وجود خطوط حمر لديها لن تسمح بتجاوزها، وبالتالي نسف جميع الإدعاءات التي تسوقها حكومة دمشق ومن خلفها تركيا للمشروع القائم في شمال وشرق سوريا بالسعي للانفصال.
ويؤكد أن الحل السياسي في البلاد لا بد من مروره عبر الإدارة الذاتية، لأنها اليوم، وكما كانت قبل ذلك، تعد رقما صعباً يصعب حل الأزمة السورية بدون أخذه بالحسبان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.