تضخم وعجز اقتصادي في مناطق حكومة دمشق

نورث بالس

تعيش مناطق حكومة دمشق حالة من التدهور الاقتصادي بسبب تدني قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وإغلاق المعامل والمصانع أبوابها وعزوف الآلاف من العمال عن العمل نتيجة لتدني الرواتب وعدم وجود حلول لدى السلطات.

وفي هذا الإطار أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، أن عام 2023 كان أصعب الأعوام وأعلاها بنسب التضخم في سوريا منذ 2011.

وقال عربش إن مجرد المقارنة بين موازنتي عامي 2023 و2024، تكشف عن ارتفاع الأرقام بنسبة تصل إلى 133%، وهي نسبة التضخم التي اعترفت بها حكومة دمشق ضمناً، “إن لم تكن أكثر”.

وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، واللجوء إلى التمويل بالعجز، الأمر الذي سينتج عنه موجة جديدة من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، وفق صحيفة حكومية.

وقدّر عربش معدل التضخم العام الماضي بلغ 180%، قياساً إلى تغير أسعار كل السلع، التي ارتفعت بنسب وصلت إلى 300%.

ورأى أن الحكومة تكرر في العام الجديد، إصدار قرارات التي أدت إلى موجة تضخمية كبيرة، خاصة رفع أسعار المحروقات دون توفيرها.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي عابد فضلية، إلى أن “النسبة الحقيقية” للتضخم تأتي من خلال مراقبة أسعار السلع، ومقارنتها مع حجم دخل المواطن.