منظمة العفو الدولية تطالب بتعليق تصدير الأسلحة الفرنسية إلى لبنان

حثت منظمة العفو الدولية، الخميس، باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدة أن أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.
وقال مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، آيمريك إلوين، في تقرير، إن “فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وتحدّثت المنظمة عن “دور مشين” أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة “ما لا يقل عن ألف محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها”.
وقال إلوين: “يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أن هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحق في حرية التجمع السلمي”.
وأضاف أن “إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات”.
ووثقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على “إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين مباشرة وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلا”. وتسبّب ذلك بـ”إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجين”.
يذكر أن قوات الأمن اللبنانية قامت، خلال الأيام الأخيرة، بتشتيت المظاهرات، التي بدأت في مدينة طرابلس، احتجاجا غب تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط إجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطات حتى الثامن من يناير، للحد من تفشي فيروس كورونا، مطالبين الحكومة بالوفاء بتعهدها بدفع التعويضات المناسبة.
وتسببت اشتباكات، الأربعاء، بجرح أكثر من 220 شخصا، في حين قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين،