إلهام أحمد: تهمة التقسيم موجودة دائماً في وعي المناهضين للديمقراطية

نورث بالس

نفت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سورية الديمقراطية، إلهام أحمد، أن تكون فكرة التقسيم لدى الإدارة الذاتية شمال شرقي سورية موجودة، لافتة إلى أن تهمة التقسيم موجودة دائماً في الوعي الأمني لمختلف الأنظمة الشمولية والأطراف والشخصيات السياسية المناهضة لفكرة الديمقراطية.

وقالت إلهام أحمد في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا دخلت عفرين فوق أنهار من الدم بعد 58 يوماً من الهجمات المتواصلة وسط عجز دولي عن إبداء أي رفض للسلوك التركي المخالف للقانون الدولي.

وأشارت أن تركيا أبقت على الجبهات ملتهبة في تل أبيض وسري كانيه ومحيط عين عيسى بهدف استغلال أي أوضاع مستجدة لإشعال الجبهات والبدء بهجمات جديدة على المنطقة لتوسيع “نطاق احتلالها”، ولفتت أن الهدف التركي هو “محاصرة واحتلال كوباني” وذلك لتحقيق مشروعها في التغيير الديمغرافي واستهداف الوجود القومي الكردي في سورية، ومشروع الديمقراطية والسلام الذي يتبناه السوريون في هذه المناطق.

وتابعت أحمد: “نجحت قوات سوريا الديمقراطية في التعامل مع الأهداف التركية في عين عيسى وتل تمر وريف تل أبيض ولم تتعامل برد فعل برغم كل الاستفزازات التركية، ولم تحقق تركيا أي تقدم على هذه الجبهات منذ 17 أكتوبر 2019، كما أن الظروف الدولية لم تأتِ في صالح حكومة أردوغان حيث أصبح واضحاً أن جميع الأطراف الدولية بات يؤرقها السلوك التركي في المنطقة والأطماع التي لا تنتهي والانتهاكات الكبيرة للقانون الدولي الإنساني”.

وأوضحت أحمد أن روسيا تعتمد على نشر قوات الحكومة السورية بدلاً عن قوات سوريا الديمقراطية كحل للحفاظ على وقف إطلاق النار ولإيقاف الهجوم التركي. وهذا “ما لم نرَه واقعيا ولم نقبل به”، ولذلك رفضت قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من المدينة واستمر التواصل مع الجانب الروسي في هذا الصدد.

وتعتقد أحمد أن تركيا لم تحصل على تأييد لهجماتها المحتملة في محيط كوباني وعين عيسى وحاولت بالاعتماد على الفصائل التابعة لها أن تحقق تقدماً دون اللجوء إلى الانخراط المباشر في العمل العسكري وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إفشال محاولات تسلل تلك الفصائل.

وأكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سورية الديمقراطية، إلهام أحمد، إن فكرة التقسيم ليست موجودة لديهم أبداً وأضافت: “لكن تهمة التقسيم موجودة دائماً في الوعي الأمني لمختلف الأنظمة الشمولية والأطراف والشخصيات السياسية المناهضة لفكرة الديمقراطية والتشاركية وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بحقوق الأقليات إذ تعاني المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص من غياب الوعي الديمقراطي تجاه الحقوق القومية والدينية المتنوعة، وهذا الفكر والسلوك السلبي هو السبب الرئيسي لظهور كل هذه الصراعات داخل سورية التي تم استغلالها من جانب أطراف إقليمية على صلة وثيقة بهذا الفكر الشمولي وخصوصاً تركيا وإيران اللتين تعانيان الكثير من المشاكل الداخلية مع الشعوب الموجودة داخل الحدود السياسية لهذه الدول”.

وأوضحت أحمد أنهم يدعمون إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سورية كما “نؤيد هذا الشكل في مختلف أنحاء سورية ونرى في هذا النموذج أفضل الخيارات للحفاظ على وحدة سورية وترابها ووحدة نسيجها الاجتماعي وحل القضايا الاجتماعية والقومية والدينية، ونرفض جرائم هندسة التغيير الديمغرافي بحق القوميات كما نرفض تهجير المسيحيين والإيزيديين من مناطقهم، ونؤيد الحل السياسي الذي يخدم مصلحة السوريين ويراعي مصالح دول الجوار، ولكن ما يجري حتى الآن هو مراعاة مطلقة لمصالح إقليمية على حساب دماء السوريين”.

وتحدثت أحمد عن اجتماعات اللجنة الدستورية وإقصائهم منها وقالت: “نحن نؤكد باستمرار على قناعتنا بأن إقصاءنا وإقصاء أي طرف سوري فاعل يدل على غياب النية لإيجاد حلول عادلة وجذرية للأزمة السورية، عدا عن أن إقصاءنا يأتي كاستجابة لسياسات ومشاكل داخلية جذرية لدول إقليمية تتدخل في الشأن السوري تعبيراً عن عجزها عن مواجهة مشكلاتها الداخلية”.

وعبرت عن أسفها من أن بعض الأطراف السورية تصر على الاهتمام بمتطلبات الدول الإقليمية بدلاً من إيلاء الاهتمام للجانب الوطني والاحتياجات الوطنية لسورية برغم.

وأكدت أن مشروعهم يهتم بشكل كبير بقواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة لكن ما نختلف حوله هو أن علينا أن نؤسس لحل وطني بالاستناد إلى المتطلبات الوطنية بما يكرس الحلول النهائية للأزمة ويؤسس لاستقرار مستدام، ونؤكد أن أي أفكار أخرى لن تجدي وستعيد إنتاج النظام الشمولي ربما في صور ومسميات مختلفة لكن سيبقى جوهر النظام وتستمر المعاناة.

وأوضحت أن المشكلة الآن هي أن التدخلات الإقليمية أثرت بشكل كبير على المسار الدولي للحل سواء من خلال مسار جنيف أو مسار أستانة اللذين لم يتوصلا إلى أي نتائج حقيقية باستثناء بعض المقايضات التي تمت في مناطق مختلفة من سورية بدءً من الغوطة وربما ليس انتهاءً برأس العين وجنوب الطريق الدولي في ريف إدلب، حيث أصبحت هذه المسارات الدولية عبارة عن مواد تناقش وترسم مخططات لتقسيم سورية وتقاسم الشعب السوري بمنأى عن إرادته. وقالت إنها لا تأمل حلاً من اللجنة الدستورية بتشكيلتها هذه.

وفيما يخص حل الأزمة السورية قالت إلهام أحمد: “أن الحل العسكري أثبت فشله من الناحية الاستراتيجية، في حين أن اللجوء إلى الحلول العسكرية تدعمه المعارضة التابعة لتركيا وكذلك النظام برغم ادعائهما بتأييد الحل السياسي لكن الواقع يقول غير ذلك، إضافة إلى أن المعارضة السورية فشلت منذ بدء الحراك الثوري في توحيد صفوفها، وعليها أن تعيد حساباتها وأن تعود إلى المشروع الوطني عوضاً عن المشاريع الطائفية والإقليمية حتى تتمكن من الضغط على النظام ليقبل الجلوس على طاولة الحوار.. فالنظام لا يرى حتى الآن ما يستدعي تقديم التنازلات ويراهن باستمرار على ضعف وتشرذم المعارضة وهو مطمئن لاستمرار انخراطها في برامج إقليمية”.

وأشارت أن الخطوة الأولى للحل هي توحيد صفوف المعارضة حول برنامج وطني يؤسس لنظام ديمقراطي يراعي التعدد القومي والديني ويحترمه ويلتزم به، وأعتقد أن المهم في أي مشروع هو أن نعرف من أين نبدأ.

وعن إقصاء الإدارة الذاتية من المفاوضات التي تجري، أوضحت أحمد أن النظام يقصي جميع المعارضة ويرفض الحوار مع الإدارة الذاتية، والمعارضة أيضاً إقصائية أكثر من النظام، وحتى الآن لا يوجد “حل” حتى نعتقد أننا غير مشاركين فيه. واعتبرت ما يجري حتى الآن هو لقاءات ومفاوضات غير مجدية ولم تصل إلى مرحلة التفاوض الجدي ولا تحقق مفهوم التفاوض.

ولكنها ترى أن هذا المسار يبقى مهماً ومن الضروري أن يتعرض لتغييرات مهمة في الهيكلة وبنود التفاوض، وتطويره وتفعيله والتعاطي معه ومع الأزمة السورية بمزيد من المسؤولية.

وأكدت أن معظم الأطراف الإقليمية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة السورية لا تتوفر لديها إرادة الحل حتى اللحظة، ولذلك فإن السبب الرئيسي وراء إقصائهم هو ما يتضمنه مشروعهم من طرح للحل، وقالت: “علينا الإقرار بذلك حيث نحن نطرح التشارك ولا نطرح إقصاءً، ونطرح قبول الآخر ونرفض التهميش، ونطرح اللامركزية الديمقراطية ونرفض العودة إلى النظام المركزي الاستبدادي، وهذا ما ترفضه الأطراف الإقليمية وفي مقدمتها تركيا لأن ما نطرحه إن تم تنفيذه في سورية فسيؤسس لنموذج ديمقراطي في المنطقة تعتبره الأنظمة الإقليمية تهديداً لأمنها القومي وبالتالي فإن المسالة ليست بسيطة وإنما هي تتجاوز مواقف الأطراف السورية المتخاصمة”.