إيران تستغل حسابات بنكية في بريطانيا لتحويل الأموال بشكل سري

نورث بالس

كشفت تحقيقات صحفية أن إيران تستغل حسابات بنكية في بريطانيا لتحويل الأموال بشكل سري وغير قانوني إلى دول وجماعات متورطة في أنشطة إرهابية وتخريبية.

وأظهرت وثائق أن إيران تملك شركات وهمية في لندن تتبع لشركة بتروكيماويات إيرانية تخضع لعقوبات أميركية بسبب صلتها بـ”فيلق القدس” والاستخبارات الروسية.

وفقا لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، فإن بنكي “لويدز” و”سانتاندر” قدما خدمات مصرفية لشركات بريطانية وهمية تابعة للشركة الوطنية التجارية للبتروكيماويات الإيرانية، التي تسيطر عليها الحكومة الإيرانية.

وتتهم الولايات المتحدة هذه الشركة بجمع مئات الملايين من الدولارات لتمويل “فيلق القدس”، الذراع الخارجية لـ”الحرس الثوري” الإيراني، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الروسية لدعم الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة.

وتم فرض عقوبات أميركية على الشركة الإيرانية وفرعها البريطاني منذ نوفمبر 2018، وتشير الوثائق إلى أن الفرع البريطاني للشركة الإيرانية استمر في العمل من مكتب في بلجرافيا في وسط لندن، واستخدم شبكة معقدة من الكيانات الوهمية في بريطانيا ودول أخرى لنقل الأموال بطرق ملتوية.

وردا على التقرير، نفى بنك “سانتاندر” الإسباني أن يكون قد انتهك العقوبات الأميركية على إيران، وقال إنه يتبع سياسات وإجراءات لضمان الامتثال للعقوبات، وأنه يتعاون مع السلطات البريطانية والأميركية.

وأعرب متحدث باسم بنك “لويدز” عن التزام المجموعة بقوانين العقوبات، وأنه لا يستطيع التعليق على العملاء الأفراد، وأكد مصدر مقرب من لويدز أن العميل الذي ذكرته الصحيفة لا يخضع للعقوبات البريطانية أو الأميركية.

وأوضحت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة أن البنك لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقا لتحقيقاته، وأنه يتبع سياسات وإجراءات للامتثال للعقوبات، وأنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات.

وتعد هذه القضية مثالا على كيف تحاول إيران التهرب من العقوبات الأميركية التي تهدف إلى منعها من تمويل الإرهاب والحصول على الأسلحة النووية.

وتستخدم إيران شركات وهمية وحسابات بنكية في دول مختلفة لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها، حيث تواجه انتقادات وضغوط من الدول الغربية التي تحاول منعها من المساس بالاستقرار والأمن في المنطقة.

وفي الأسبوع الحالي، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شبكة اغتيالات تديرها الاستخبارات الإيرانية وتستهدف نشطاء ومعارضين، بمن في ذلك مقيمون بريطانيون.

وتعرضت البنوك الأوروبية، مثل الإيطالي “يوني كريديت” و”ستاندرد تشارترد” البريطاني، لعقوبات كبيرة بسبب العقوبات على إيران في الماضي؛ إذ دفع البنك الإيطالي 1.3 مليار دولار للسلطات الأميركية لتسوية التحقيقات، فيما دفع بنك “ستاندرد تشارترد” 1.1 مليار دولار للسلطات الأميركية والبريطانية، بسبب معاملات مالية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى.