دعوة الغنوشي لتغيير النظام التونسي إلى برلماني يعمق الخلافات

نورث بالس
قال رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي، راشد الغنوشي إن “دور رئيس الجمهورية رمزيٌّ في تونس، ويجب تغيير النظام”، مقترحًا تغيير النظام السياسي إلى نظام برلماني للانفراد بحكم تونس.
تصريحات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الجديدة تفتح الباب أمام تعمق الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة في تونس.
وجاءت هذه التصريحات تعليقًا على رفض الرئيس قيس سعيّد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب شبهات الفساد التي تلاحق عددًا من الوزراء.
ويعترض رئيس الجمهورية على وجود 4 وزراء جدد في الحكومة، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك بعد 5 أيام من حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية.
ودافع الغنوشي في حوار افتراضي مباشر، مساء أمس السبت، عبر تطبيق “زووم”، عن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي، وانتقد سعيّد لأنه “يمتنع عن قبول أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء، وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر”.
وأضاف “تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورًا إنشائيًّا”، مشيرًا إلى أن موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم، وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.
إلى ذلك، أقرّ الغنوشي أن تونس تعيش اليوم صعوبة المزج بين النظام الرئاسي والبرلماني، مقترحًا أن يتم تغيير النظام السياسي والذهاب إلى نظام برلماني بالكامل، وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد الحزب الفائز في الانتخابات الذي يقترح رئيس الوزراء.
وتابع أن “الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية”، مشيرًا إلى أن تعطل إنشاء المحكمة الدستورية فتح باب تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية تختصّ في البتّ بالنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد فشل البرلمان خلال السنوات الماضية وفي عدّة مناسبات في المصادقة على تشكيلها، بسبب خلافات الأطراف السياسية على أعضائها، ورغبة حركة النهضة في تشكيل محكمة دستورية على مقاسها.
ويذكر أن العلاقة بين الغنوشي وسعيّد قد شهدت عدة توترات سابقة، وكان رئيس حركة النهضة أقرّ سابقًا بوجود “صراع عنيف” بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.
وكان الرئيس التونسي قد وجّه انتقادات مبطنة في وقت سابق، إلى تحركات النهضة الخارجية، قائلًا في حينه، ردًّا على تخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، “الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء”.