نورث بالس
اعتقلت السلطات التركية ثلاثة سوريين في مسعى منها لحرمان القضاء الأوروبيّ من مصادر معلومات حول الانتهاكات بحق اللاجئين، بعد أن اتهمتهم بأنهم شاركوا مع الاستخبارات الفرنسية معلومات ووثائق عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها تركيا بحق اللاجئين.
وزعمت صحيفة تركية، أنه في 20 شباط/ فبراير نفذت الاستخبارات التركية MİT نفذت أمنيّة ضد ما اسمتهم “جواسيس الخدمة الخارجية الفرنسية DGSE” في الأيام الأخيرة، واعتقلت ثلاثة سوريين، وذلك بعد عمليات مشابهة استهدفت جواسيس للمخابرات الإسرائيلية، والإيرانية، والروسيّة.
وتتهم تركيا الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم وهم كل من “أحمد قطيع وحسام النهار وإبراهيم شويش” بالعمل مع الاستخبارات الفرنسية، بعد أن حصلوا على طلب اللجوء إلى فرنسا، إضافة لاتهامهم بتقديم معلومات ووثائق من شأنها محاكمة تركيا على المستوى الدوليّ، حيث أننا تتعلق بتعذيب المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد.
ويرى مراقبون، أن الإجراء التركيّ الأمنيّ جاء لعدة أسباب، أولها لتكون رادعًا لكلّ من يحاول كشف حقيقة الاعتقالات التعسفية للاجئين السوريين وترحيلهم القسريّ رغم حصولهم على وثائق الحماية الخاصة (الكيملك)، دون أسباب موجبة وعدم ارتكابهم أي مخالفات أو جرائم، وخلال رحلة الترحيل من المدن التركية إلى الحدود السورية يتعرض السوريون للضرب والتعذيب ويجبرون على تواقيع وثائق الترحيل والإقرار بأنها طوعيّة، فيما يتم اعتقالهم من قبل الميليشيات التابعة لها في الجهة الثانية من الحدود واختطافهم وابتزازهم وتعذيبهم مجددًا.
البعد الثاني للإجراء يتعلق بمحاولة حرمان القضاء في الدول الأوروبيّة الذي يمكنه العمل وفق قاعدة الولاية القضائية الدوليّة، وإجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ومنها سوريا.
ويأتي الإجراء التركيّ بعد إعلان تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبيّ ــ بروكسل، في الخامس من شباط/فبراير الجاري، بيانًا مشتركًا تحت عنوان “دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة في عفرين/شمال سوريا”. وتضامنهم مع الضحايا والناجين من هذه الانتهاكات الجسيمة، وتأييد البرلمانيين الأوربيين للشكوى الجنائية المقدمة إلى مكتب المدعي العام الألمانيّ في 18/1/2024، من قبل المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان ECCHR وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة STJ، وشركائهم، بالتعاون مع ستة من الشهود الناجين من الجرائم، والمطالبة بمحاكمة عادلة وتحقيق شامل مع الجناة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.