المرصد : إتاوات مالية كبيرة يفرضها تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ بداية العام الجاري في مناطق متفرقة من دير الزور

نورث بالس

مع بداية شهر شباط من العام الجاري 2024، تزايدت حالات فرض الضرائب والإتاوات تحت مسمى “زكاة السلطانية” من قبل عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي من تجار الجملة وأصحاب السيارات و مستثمري الآبار النفطية، في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريرا حول ذلك مشيرا أنه وخلال هذا العام ارتفعت تلك الإتاوات لحد كبير جداً يفوق بأضعاف مقارنة بالسنوات الفائتة، فقد بلغت نحو 616 ألف دولار
من تجار النفط و المستثمرين وفقاً للإحصاءات.

يقول (ك .س) للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو يعمل في شركة “القاطرجي” أن الشركة رفضت دفع كامل المبلغ المطلوب منها تحت مسمى “الزكاة السلطانية” والتي قدرها 500 ألف دولار امريكي، ودفع منها 300 ألف دولار، وهدد “التنظيم” سائقي صهاريج المحروقات التي تعمل لدى “القاطرجي” بالاستهداف اذا لم يتم دفع المبلغ كامل خلال الأسابيع المقبلة

بدوره أكد (ز. م) أحد مستثمري الآبار النفطية في ريف ديرالزور الشرقي للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تم إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب من رقم دولي مفادها بأنه يتوجب علي “دفع زكاة السلطانية” لتنظيم “الدولة الإسلامية” بقدر ما أملك من أموال باستثمار النفط، وطلب مني مبلغ 75 ألف دولار، وعدم إخبار أي جهة تابعة لقسد أو “التحالف الدولي” ووجهت لي تهديدات في حال التبليغ وعدم دفع المبلغ خلال أسبوع بأنه سيتم زرع عبوة في السيارة و حرق البئر أو قتلي.

ويقول، (ح أ) أحد مستثمري الآبار النفطية في ريف ديرالزور الشمالي للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه دفع مبلغ 50 ألف دولار “زكاة السلطانية” لخلايا “التنظيم” خشية القتل أو التعرض للآبار والصهاريج التي يستثمرها

وتفرض خلايا “التنظيم” في بادية ريف دير الزور الشرقي ضرائب تتراوح بين 1000 و3500 دولار أمريكي في مناطق ذيبان و حوايج ذيبان و جديد بكارة التي تعمل لصالح المستثمرين الذين يعملون على توريد المحروقات إلى “سادكوبى” التابعة للإدارة الذاتية في دير الزور.