نورث بالس
انتهت الجولة الـ 21 من اجتماعات أستانا بمشاركة كل من موسكو وطهران ودمشق وأنقرة، دون نتائج تذكر سوى الحديث على أهمية منع توسيع منطقة المواجهة المسلحة، والاتفاق على عقد الجولة الـ 22 من اجتماعات أستانا خلال النصف الثاني من عام 2024.
وأشار مراقبون للشأن السوري، أن الأطراف الثلاثة بخلاف حكومة دمشق تدرس إمكانية عقد الجولة الجديدة في أقرب فرصة، ولكن هذه المرة ستكون بدون أحد الأطراف الرئيسيين حيث الحرب تدور على أراضيها والذي يقتل هو شعبها وما ينهب هي مقدرات مواطنيها، وهي حكومة دمشق.
بيان الجولة الأخيرة كان كسابقته من الجولات العشرين الأخرة، لم يأتي بجديد، وطالب وبشكل عمومي ودون الخوض في التفاصيل، تحدث البيان عن أهمية مواصلة العمل على إعادة العلاقات بين حكومة دمشق وتركيا، وسط زعمهم بأنهم سيدعمون إكمال عمل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى أن البيان ذكر بأن الأطراف ناقشت الوضع في منطقة “خفض التصعيد” بإدلب، وتحدثوا عن ضمان التطبيع المستدام في هذه المنطقة.
وعقب الاجتماع، زعم رئيس وفد حكومة دمشق نائب وزير الخارجية بسام صباغ بأنهم أكدوا على “ضرورة القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في سوريا والالتزام باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وكانت الجولة الأولى من اجتماعات مسار أستانا قد عُقدت في الـ 23 من كانون الثاني عام 2017، وكان من أبرز نتائج هذه الاجتماعات المساهمة في تقسيم الأراضي السورية إلى مناطق نفوذ تحت مسمى “خفض التصعيد” تحت إشراف دول مختلفة، والإسهام في تعويم حكومة دمشق، وإطلاق يد تركيا بشكل أكبر للسيطرة على المزيد من الأراضي السورية.
ويرى مراقبون أن تكثيف الهجمات من قبل القوات التركية وفصائل ما يطلق عليه “الجيش الوطني السوري” في منطقة “خفض التصعيد” ضد قوات حكومة دمشق وعدم الرد من قبل روسيا وإيران، دليل على أن كلاً من روسيا وتركيا وإيران قد اتفقت على عقد الاجتماع الجديد دون دعودة حكومة دمشق، حيث ترى موسكو وطهران تعنت حكومة دمشق بضرورة انسحاب تركيا من أراضيها عثرة في تنفيذ مخططاتها ضمن الأراضي السورية والتي تخص وجودها في الشرق الأوسط.
وكانت قد استعرضت الدول الثلاث وفقا للبيان الختامي الأخير بالتفصيل الوضع في منطقة “خفض التصعيد” بإدلب، وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، ولكن ما يجري تنفيذ هناك يسير عكس المطلوب، فالكل يسعى للحفاظ على مصالحه، ويرون في حكومة دمشق عثرة.
وتباعاً لهذه الجولات، من المنتظر أن تعقد الجولة الواحدة والعشرون من اجتماعات أستانا في الـ 24 والـ 25 من كانون الثاني الجاري، على ما أعلنت الخارجية الكازاخية.
وسبق هذه الجولة، تصعيد من قبل دولة الاحتلال التركي على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، كثف فيه القصف على البنى التحتية والمنشآت الخدمية، بالتوازي مع تصعيد تقوم به حكومة دمشق على مناطق نفوذ الاحتلال التركي في أرياف إدلب وحماة وحلب، وتركز القصف على منطقة جبل الزاوية وجنوب حلب.
ولإخراج حكومة دمشق من الحولة الجديدة لأستانا، تربط تركيا تقاربها مع دمشق بوجوب إجراء اتفاق بينها وبين ما تطلق عليها تركيا “المعارضة” وهي موالية لها، وإجراء انتخابات جديدة، وعقد اتفاقات أمنية تضمن حماية أمن الحدود الجنوبية التركية من قبل حكومة دمشق أي بمعن آخر توسيع اتفاقية “آضنة” وهو ما اعتبرته دمشق فرضاً من قبل تركيا للأمر الواقع، وليس رغبة فى تسوية سياسية لأوضاع حدودها الجنوبية.
هذا وتأتي المطالب التركية فى ظل استمرار الدعم التركى لما تسمى بـ “المعارضة” فى شمال وشمال غرب سوريا، حيث يفسرها مراقبون بإن تركيا تستبق اجتماع آستانا فى جولته الجديدة بوضع قيود على مناقشة فكرة انسحابها العسكرى من الشمال السورى
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.