نورث بالس
يستمر جيش الاحتلال التركي في عملياته في المناطق التي احتلها في الشمال السوري، حيث قام بنقل 16 معتقلاً سورياً إلى أراضيها، بينهم ثلاثة أطفال، عبر معبر باب السلامة الحدودي بالقرب من أعزاز شمالي حلب. مخالفاً بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على حظر النقل الجبري، الجماعي أو الفردي، والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال… أيّا كانت دواعيه.”
وتعد عملية النقل هذه هي الثامنة خلال الشهر الحالي، ما رفع العدد الإجمالي للسوريين الذين تم نقلهم إلى الأراضي التركية إلى 68، منهم 19 امرأة و7 أطفال.
حيث قامت القوات التركية بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الموالية لها بنقل هؤلاء من أحد السجون بشمال سوريا ظهر اليوم، وجاءت هذه الخطوة بعد فترة اعتقال استمرت خمسة أشهر، وتحت مزاعم وتهم واهية تتعلق بما يسمى بالأمن القومي التركي.
يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن الشفافية وسلامة العملية، فلا يوجد إفصاح عن مصير هؤلاء المعتقلين لأقربائهم. بالإضافة إلى تقارير تفيد بتردي الحالة الصحية لأربعة معتقلين نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له.
وفي هذا السياق قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق: “إن الأرض تعتبر “مُحتلة” عندما تقع تحت سيطرة أو سلطة فعلية للقوات المسلحة الأجنبية، جزئياً أو كلياً، دون موافقة الحكومة المحلية، وبمجرد أن تصبح الأرض تحت السيطرة الفعلية للقوات المسلحة الأجنبية، “تنطبق عليها كافة قوانين الاحتلال.”
كما ونشرت المنظمة على موقعها الرسمي تقريراً مطولاً قالت فيه إن تركيا و”الجيش الوطني السوري” اعتقلا ونقلا بشكل غير شرعي 63 مواطناً سورياً على الأقلّ من شمال شرقي سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية “تهم خطيرة قد تزجهم في السجن المؤبد.”
وتجدر الإشارة إلى أن السيد “مايكل بَيْج” وهو نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قد قال في فترة سابقة: “تركيا تنتهك التزاماتها باعتقال السوريين واقتيادهم إلى تركيا، لمواجهة تهم مشكوك فيها، وفي غاية الغموض، متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.