“الصيام وثقل الظروف…هموم السوريين بين روحانية رمضان وأعباء زكاة الفطر”

نورث بالس

مع تقدم شهر رمضان إلى أسبوعه الثالث، هناك تزايد ملحوظ بأسعار المواد الغذائية الرئيسية في مناطق سيطرة حكومة دمشق هذا الارتفاع يثير استياء متزايد بين الناس بسبب عدم تجاوب الحكومة مع الظروف المعيشية الصعبة كما تستمر قيمة الليرة السورية بالانخفاض مقابل الدولار، مما يعكس سلباً على دخل الموظفين والعمال.

الزيادة في أسعار الخضار، الفواكه، اللحوم وغيرها من المنتجات أدت إلى انخفاض في حركة الشراء، واضطر الكثيرون لتحضير وجبات الإفطار بتكاليف قليلة والاكتفاء بالخضار الرخيصة بدلاً من اللحوم، التي أصبحت نادرة على موائد الكثير من العائلات السورية.

فيما عبّر المواطنون عن استياءهم بسبب الأسعار المرتفعة، التي تتجاوز بشكل كبير قدرتهم الشرائية أي أن متوسط دخل الموظف الحكومي يبلغ حوالي 350,000 ليرة سورية شهرياً.

وإذ ننظر إلى التقارير الدولية، بتأكيدها على أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مما يعرض العائلات لخطر المجاعة.

وهناك بعض العائلات تجد صعوبة في تأمين وجبة العشاء التي قد تكلف أكثر من 100,000 ليرة سورية، وهذا يمثل نصف الراتب الشهري تقريباً.

وتفيد المصادر بأن هناك بعض العوائل بالمنطقة لجأت إلى قرار عدم الصيام نتيجة عدم قدرتهن على شراء الوجبة العشائية الكافية لتعويض يوم كامل من التعب والتي تبلغ قيمتها بأكثر من مئة ألف ليرة سورية أي ما يعادل خمسون بالمائة من الراتب الشهري

في ظلّ هذه الظروف المعيشية القاسية والمتسارعة، يواجه المواطنون قراراً صادماً أصدرته بما تسمى ‘وزارة الأوقاف’ في حكومة دمشق، لائحة بمقادير زكاة المال وصدقة الفطر وفدية الصيام والكفّارات مع حدّدت التكاليف الواجب دفعها لهذا العام، يصبح المعيشة تحدياً أكبر يتجاوز الحد الأدنى لصدقة الفطر 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل شخص، وفدية الصوم كذلك بـ25 ألف ليرة عن كل يوم إفطار في شهر رمضان، ما يعادل راتب شهرين كاملين للموظف الحكومي.

ففي هذا السياق، تصبح العبارة الشائعة “فلا حياة لمن تنادي” تعبيراً حقيقياً عن الواقع الذي يعيشه الشعب السوري