“قانون جديد في فلوريدا يقيد وصول القصّر للتواصل الاجتماعي ويمنح الأهل دوراً رقابياً”

نورث بالس

وافق حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، يوم أمس على تشريع جديد يهدف إلى حماية الصغار دون سن السادسة عشرة من مخاطر وتأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي. هذا القرار يأتي استجابةً للقلق العام تجاه التأثير البالغ لهذه المنصات على شباب الأمة.

بموجب القانون الجديد، لن يُسمح للأطفال تحت سن الرابعة عشرة بإنشاء حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. فيما يدخل المراهقون ما بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة في فئة تتطلب موافقة الوالدين للتسجيل والمشاركة في هذه المنصات.

رئيس مجلس النواب الفلوريدي، بول رينر، وهو يُعتبر من مؤيدي القانون بشدة، استقبل الخبر بالترحاب مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه أطفالنا عبر هذه المنصات، من جرائم وتأثير سلبي على الصحة النفسية.

المنصات الاجتماعية تقر رسميًا بعمر الثالثة عشر كحد أدنى لإنشاء حساب، ولكن التحايل على هذه القوانين ليس بالأمر الصعب، الأمر الذي زاد من الحاجة لتشديد القوانين.

الانتقادات تُوجه إلى أن الرقابة يجب أن تبقى ضمن نطاق الأسرة وليس الحكومة. والبعض قلقون بشأن تأثير ذلك على حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

مع ذلك، يُشير بول رينر إلى مخاطر إدمان الشباب على شبكات التواصل بسبب رموز الإعجاب والتفاعل الدائم ويؤكد على أنها تحثهم على قضاء أوقات أطول مما ينبغي عليها.

من جهته، رفض دي سانتيس مشروع قانون مختلف كان يفرض حظرًا شاملاً لمستخدمي الشبكات دون سن السادسة عشرة، معتبراً أن القرار يجب أن يعود للأهالي في النهاية. ويشدد الحاكم على مبدأ سيطرة الوالدين على قرارات أطفالهم، لا سيما في المجالات التعليمية والتي تعتبر في قلب الجدل العام حول الجنسانية والهوية الجنسية في المدارس والمؤسسات التعليمية