الرقابة الحكومية وأسعار العيد….قصور في ضبط الأسواق يخيم على فرحة السوريين

نورث بالس

مع اقتراب عيد الفطر، شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الألبسة، وذلك عند المقارنة بالأعوام المنصرمة لوحظ أن تكلفة اقتناء ملابس جديدة للأطفال، والتي تشمل طقماً كاملاً وحذاء، قد بلغت أرقاماً فلكية، إذ تجاوزت المليون ليرة سورية لكل طفل.

هذا الرقم يزيد بمقدار الضعف عن متوسط راتب الموظف العامل في مناطق سلطة دمشق تأتي هذه الزيادات في خضم ظروف اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، مما يضع عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر، لاسيما في تأمين المستلزمات الأساسية للأعياد والمناسبات.

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الألبسة يمكن أن تعزى إلى عدة عوامل، منها: التضخم المالي الذي تعاني منه العملة المحلية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد نتيجة الرسوم الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الصرف وتقلباتها.

كما يسهم نقص المواد الأولية والأقمشة في السوق العالمية في ضغط الأسعار صعوداً، وذلك بسبب الاضطرابات العالمية والتحديات اللوجستية الراهنة.

من الجدير بالذكر أيضًا أن المواطن السوري يواجه تحديات اقتصادية متعددة، تمتد لتشمل عدم الاستقرار في سوق العمل ومعدلات الفقر المرتفعة وفي ظل هذه الظروف، يصبح اقتناء الألبسة الجديدة لأفراد الأسرة، خاصة الأطفال، استحقاقاً مرهقاً يجسد التحديات الكبيرة التي تواجهها الأسر السورية في الحفاظ على التقاليد والاحتفال بالعيد في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

تعكس هذه الزيادة في الأسعار سلسلة من الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولا شك أن لها تأثيراتها العميقة على المجتمع، وبخاصة على الطبقة المتوسطة والفقيرة، التي تجد صعوبةً متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.

ويعيش المواطنون في مناطق حكومة دمشق ظروفاً قاسية بسبب ارتفاع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية والتموينية والتي ترتفع بشكل مستمر مع انهيار قيمة الليرة السورية، وسط إهمال الحكومة ومؤساتها للواقع المعاش وعدم إيجاد الحلول الجذرية لإنهاء معاناة السوريين.