ميليشيات الدفاع الوطني في سوريا: بين الولاء ومتغيرات الصراع

نورث بالس

مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا أوائل عام 2011، والتي تصاعدت لاحقًا إلى نزاع مسلح في 2012، كان على نظام الأسد مواجهة تزايد الحاجة للقوات للحفاظ على نفوذه. بهدف قمع الاحتجاجات والسيطرة المحلية، تم تجنيد السكان في صفوف ميليشيات محلية، ليس فحسب لقيادة القتال ضد المعارضين، بل لتأمين الولاء المطلق من تلك المجتمعات للنظام.

التحليل المقدم يغوص في بحر التفاصيل حول دور ميليشيات رئيسية موالية كقوات الدفاع الوطني ولواء القدس، اللذان احتلا مكانة مؤثرة في خارطة الصراع السوري. بُنيت هذه التشكيلات العسكرية بغرض دعم استراتيجية النزاع القائمة وتعزيز استقرار نظام الأسد، وقد وسعتا مدى نفوذهما من خلال تحالفات مع حلفاء النظام الدوليين والتأصيل المجتمعي المحلي.

ظهرت قوات الدفاع الوطني في منتصف 2011 تحت مظلة “اللجان الشعبية”، لتكون قبضته القوية في مواجهة التظاهرات الشعبية، خاصة في مدينة حمص. لاحقًا، ساهم هذا النجاح الأمني في استلهام استراتيجيات مماثلة في أنحاء أخرى من البلاد، مثل اللاذقية وحلب وضواحي دمشق.

مع احتدام المعارك في 2012، تم إعادة تنظيم قوات الدفاع الوطني لتشارك بصورة أكثر فعالية في القتال ضد المعارضة، وخصوصاً في دمشق وحمص وحلب. وبين عامي 2012 و2014، أصبح واضحًا أن هذه القوات شاركت في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات ضد الإنسانية.

من جهة أخرى، فتح التطور العسكري الباب أمام الانضمامات الجديدة للقوات، بفضل المحفزات مثل إعفاءات من الخدمة الإلزامية وتقديم رواتب مجزية.

لقد خلق الدعم الأجنبي، خصوصاً من روسيا وإيران، نقطة تحول بارزة. فقد رأت هاتان الدولتان في قوات الدفاع الوطني وسيلة لتوسيع النفوذ وتعزيز مصالحهما في سوريا. روسيا، بشكل خاص، قدمت دعماً هيكلياً وتنظيمياً يهدف لزيادة فعالية العمليات العسكرية والتنسيق.

يتجاوز الدور العسكري لقوات الدفاع الوطني أطر المصالح الحربية، ليشمل تعزيز التحالفات الدولية ضمن الصراع السوري، وذلك بتشجيع المجتمعات المحلية على الانخراط في الجهود العسكرية ودعم نظام الأسد.