القيود والعنف ضد السوريين في لبنان… دعوات للعدالة والأمن

نورث بالس

في ظل تنامي موجة الخطاب العنصري والاتهامات الموجهة ضد اللاجئين السوريين بإثارة النعرات الطائفية، اتخذت بلديات لبنانية تدابير صارمة تقيّد حرية تنقلهم.

فُرضت قيود على تجوال العمال الأجانب، خصوصًا السوريين، تحظر عليهم الخروج بين الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وطُلب منهم تقديم أوراق ثبوتية بصور شخصية لكل أفراد الأسرة لدى البلديات كما أُعلن عن رفض استضافة نازحين “لا يستوفون الشروط القانونية” من خارج البلدات.

السلطات اللبنانية دعت المواطنين للتعاون معها في الحفاظ على الأمن العام، وتقدمت بطلب إلى ملاك العقارات بتسجيل العقود الإيجارية والإفصاح عن تفاصيل إقامة اللاجئين السوريين لديهم.

تزامن ذلك مع حادثتي تخريب تضمنت إحداهما كتابة شعارات دينية على مدخل كنيسة بقضاء الضنية، والأخرى سرقة كنيسة في جبيل – مما أثار تساؤلات عن المحرضين وراء المحاولات لزعزعة الاستقرار الأمني.

في تطور آخر، أزال لاجئون سوريون مخيمهم في بر الياس استجابةً لأمر القوى اللبنانية التي هددت بإزالته بحجة “التعدي” وشهدت منطقة البقاع جهودًا من قبل شيوخ ووجهاء لمنع ترحيل لاجئين سوريين.

يُعاني اللاجئون السوريون في لبنان من عنف متزايد ومطالبات بالرحيل، وذلك استنادًا لأحداث سابقة، منها مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان.

بينما تُظهر التقارير تجمعات لشبان لبنانيين يقدمون على اعتداءات على اللاجئين، خاصةً في مناطق بيروت وجبيل، يبقى الأمن العام اللبناني محدود الفعالية إذ أن إجراءاته لا تشمل إلا القليل.

في هذا السياق، ووسط أعمال العنف المستمرة، غادرت عائلات سورية مناطق تأثرت بموجات العدوان.

يدعو المرصد السوري إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات بحق السوريين في لبنان، مطالباً الحكومة اللبنانية بضرورة اتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون تفاقم هذه الممارسات.